كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن أن الوزارة أنهت إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة ، مؤكدا أنه لن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإحالة 99 منها إلى الجهات المختصة بعد أن تبين للوزارة عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل بالمخالف للقانون.
جاء ذلك خلال رد معاليه على اسئلة النواب في  الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي انطلقت صباح اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وأوضح معاليه أنه من المقرر أن يتم وقف عمل مكاتب استقدام الخدم القديمة بحلول شهر مارس المقبل، على أن تتواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب تدبير التي وصل عددها إلى 54 مكتباً.
وكان المجلس وجه بعض الأسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تتناول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وإنشاء مراكز تدبير، وما يتعلق بمكاتب استقدام الخدم على مستوى الدولة.

إغلاق 250 مكتب استقدام خدم على مستوى الإمارات

كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن أن الوزارة أنهت إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة ، مؤكدا أنه لن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يصادق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته على المرسوم الاتحادي رقم 190 لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاق الإبراهيمي للسلام: معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.
ومن المقرر أيضا أن يوجه المجلس خمسة أسئلة، منها سؤلان إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تتناول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وإنشاء مراكز تدبير.
فيما سيوجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول "إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية "، ودور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ودور الوزارة في تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ".
قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن الوزارة انتهت من إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة ولن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإحالة 99 منها إلى الجهات المختصة بعد أن تبين للوزارة عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل بالمخالف للقانون.
وأضاف: من المقرر أن يتم وقف عمل مكاتب استقدام الخدم القديمة بحلول شهر مارس المقبل، على ان تتواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب تدبير التي وصل عددها إلى 54 مكتباً.

المجلس الوطني يصادق على اتفاقية السلام مع إسرائيل

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

توقع المجلس الوطني الاتحادي، تأجيل 4 أسئلة من أصل 7 أسئلة كان من المقرر طرحها، خلال الجلسة الثانية عشرة غدا (الثلاثاء) من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وذلك بعد تسلمه رسائل تفيد باحتمالية تغيب معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين عن حضور الجلسة.
وثمن المجلس الجهود التي يبذلها معالي ناصر الهاملي، وحرصه على دفع جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر إقرار حزمة من المبادرات المتميزة في هذا الشأن، موضحاً  أن الأسئلة المقرر توجيها في حال حضوره، تتمحور حول معارض التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والسلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. 
وطالب حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المنشآت الخاصة التي ثبت عدم أحقيتها في فصل الموظف المواطن بإرجاعه إلى الوظيفة مرة أخرى، مع تسليمة كافة الرواتب المستحقة، مقترحاً انشاء هيئة أو لجنة معنية بالنظر في طلبات تخفيض أو انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تتولى مهام متابعتهم والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
وقال انه سيوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين حول " حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص"، يستعرض العشرات من الحالات التي تعود لمواطنين تم إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي من قبل القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة التي سبقت بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتابع : تبين من مراجعة سجلات تلك الحالات بأن معظمها تم انهاء خدماتهم من دون ذكر أسباب تستوجب قيام جهة العمل بذلك، وعلية يتوجب ان تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين انشاء كيان معني بالنظر في قرارات انهاء خدمات المواطنين عبر عقد لقاء يجمع الطرفين لبحث أسباب انهاء الخدمة ومحاولة إيجاد حل يسهم في عودة المواطن إلى عملة مرة أخرى، فضلاً عن متابعتهم خلال فترة عملهم بالشركة الخاصة، للتأكد من حصولهم على الحق في الترقية والتأهيل والتدريب والصعود الوظيفي.
 
خدم  
ومن جابها أكدت كفاح الزعابي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، أن الوصول إلى "صفر" جريمة في الوقائع أو الأفعال التي قد يرتكبها "عمالة الخدمة المساندة"، ليس مستحيلاً، في ظل ما تمتلكه الدولة من إمكانيات تكنولوجية، وأجهزة رقابية ومنظومة قوانين وتشريعات قوية، جعلتها تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت الزعابي في تصريحات لـ «البيان» إنها ستوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غدا (الثلاثاء)، يستهدف الزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة"، ومكاتب "تدبير"، بالتدقيق على سجلات العمالة، واشتراط شهادة "حسن سير وسلوك" للقادمين للعمل إلى الدولة، موضحة  أن إقرار هذه الآلية ستساعد الأسر المواطنة والمقيمة على اختيار الأشخاص المناسبين من الناحية المهنية والأخلاقية لشغل وظائف "الخدمة المساندة" المتاحة، فضلاً عن وقاية المجتمع، والحد من الجرائم التي قد ترتكبها هذه الفئة كالسرقة أو الاعتداء على الأطفال. 
وأفادت أن دولة الإمارات، بحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة، كانت ومازالت من أوائل المتنبهين للمستجدات في عالمنا المعاصر، حيث عملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، متسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات، الأمر الذي جعل منها واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، وهو ما يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار، للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات.
اجراءات
وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة إلزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة" الراغبين في الالتحاق بالوظائف، بتوفير شهادات "حسن سير وسلوك" من بلدانهم الأصلية إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية، مع اخضاعهم لفحص نفسي للتأكد من سلامتهم العقلية.
وتابعت كفاح الزعابي: سأناقش في الجلسة المقبلة، أهمية وضع ضوابط وشروط صارمة تحد من دخول أصحاب السوابق الجنائية أو من يعاني من امراض نفسية، وألا ننتظر لحين ارتكاب الجرائم على غرار مقتل الطفل الأردني "عبيدة" التي وقعت منذ سنوات، والذي تبين أن قاتله من أصحاب السوابق في بلاده.
ولفتت إلى ضرورة أن تبادر السلطات المعنية بالدولة إلى منع دخول مثل هؤلاء إلى أرض الدولة حتى لا تتكرر سلوكياتهم الخاطئة في مجتمع الإمارات الآمن الذي يحظى بمنظومة قانونية وتشريعية وأجهزة معنية تطبق النظام والقانون وتوفر الحماية لأبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرضه.

حميد الشامسي: شركات خاصة أنهت خدمات مواطنين تعسفياً قبل كورونا

قرأنا أمس انتقاد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمكاتب السياحة التي بدأت في الإمارات في استقدام خادمات من الفلبين وإندونيسيا بتأشيرات سياحية، ومن ثم تقوم مكاتب استقدام العمالة بعرض سيرهم الذاتية على الزبائن بتكلفة تتراوح بين 15 و 20 ألف درهم مقابل عمولة مالية تدفع لمكتب السياحة، وقالت »إقامة دبي« إن هذه الطرق غير قانونية وإنه في حال ضبط أي مكتب سياحي يستغل عمله في جلب الخادمات سيتم إغلاقه وفرض غرامات مالية على صاحبه.
الموضوع أصبح مؤرقاً للأسر والجهات المسؤولة بعد رفض العقد الموحد، والأسر في الإمارات مصرة على استقدام العمالة من هاتين الجنسيتين لأسباب مهمة، وهي أنها اعتادت عليها أكثر من غيرها، وهي الأنسب في مؤهلاتها التعليمية والمهنية والتي لم تتوافر في جنسيات أخرى فُتح لها المجال للعمل إلا أنها لم تنجح رغم انخفاض تكاليف استقدامها ورواتبها.
دولة الإمارات اليوم تضم جنسيات متعددة من الوافدين والأجانب، وتوفر فرص عمل بعشرات الآلاف للموظفين من الجنسيتين التي نتحدث عنها وخاصة الفلبينية في مجالات أخرى غير فئة عمال المنازل، ومن المفترض أن تبقى هذه المسألة محل تقدير والتزام الدول التي تتعاقد معها المؤسسات الوطنية حكومية أو خاصة وتستقطب منها الدولة آلاف الموظفين في مختلف القطاعات، وتقدم لهم عروضاً لا تقدم لهم في دولهم، خاصة للعاملين في مجال الطب والتمريض والهندسة والتقنية والتكنولوجيا والاتصالات، فلماذا توافق دولهم على عقود صادرة من وزارة العمل التي تعد الجهة الرسمية لتنظيم شؤونهم، وترفض عقوداً أخرى اقترحتها وزارة الداخلية رغم أنها لا تجحف بحقوق جاليتها؟ وإذا كانت تلك الدول اليوم تقبل عقوداً وترفض عقوداً أخرى دون منطق ومبررات مقنعة، فهل سترفض إرسال أبنائها في حال تم تغيير العقود في القطاعات الأخرى لتصبح هي الأخرى موحدة؟
مكاتب الاستقدام تتحايل بتأشيرات سياحية لأنها تحاول مساعدة الأسرة من جانب والحفاظ على استمراريتها في سوق تأثر بوقف استقدام الخادمات من هاتين الدولتين، فإن كنا نريد التزام الجميع بالقانون دون تجاوزات أو تحايل فلننهِ أزمة العقد الموحد بالقانون الذي لابد أن تخضع له تلك الدول في جميع القطاعات وكل الفئات وليس فئة خدم المنازل فحسب.

مشاكل العقد الموحد

قرأنا أمس انتقاد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمكاتب السياحة التي بدأت في الإمارات في استقدام خادمات من الفلبين وإندونيسيا

في ختام مؤتمر جريمة الاتجار بالبشر

المشاركون يطالبون باستكمال جهود مكافحة العمل الجبري

target1657181043441639785.jpg

مرة أخرى تطل علينا قضايا الخدم، فنصحو على فظاعة ووحشية، وننام على مرارة وألم.. وبين باحث عن الأسباب والحلول وبين غاضب وحانق، تظل قضية العمالة المنزلية أمرا شائكا يحتاج لعلاج صبور وناجع، إذ إن العمالة لا بد منها، ولا يستطيع أي شخص أن يزعم أن بإمكانه الاستغناء عنها، فهو إن لم يحتج إلى مساعدة عاجلة - فبلا شك - أنه سيحتاجها آجلا.. وقديما قالها المعري: الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ.. بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ.
وكما أن العمالة المنزلية وجرائم الخدم قد أرّقت منام مجتمعنا إلا أن سوء المعاملة في بعض الأحيان قد كان دافعا لتلك الجرائم.. وقد صرح من قبل اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي لـ«البيان» انه من واقع خبرة شرطة دبي في جرائم الخدم تبين ان سوء المعاملة سبب رئيسي لوقوع هذه الجرائم.
ويطالب البعض بمحاسبة مكاتب جلب العمالة إذ إنها يجب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تفحص وتختار من تستخدمهم قبل أن تضعهم ليحرسوا أرواح وممتلكات غيرهم، وفي حال تقصير تلك المكاتب أو العامل يجب محاسبتهما سويا وليس الخادم فقط.
جريمة بشعة
وفي وقت سابق نجت شابة معاقة من مدينة خورفكان من الموت بأعجوبة بعد محاولة تسميمها من قبل خادمتها عن طريق دس مبيد حشري داخل قنينة مياه موضوعة بين أدويتها، وكانت «البيان» قد نشرت تفاصيل الحادثة في الأيام الماضية، وعلمت الصحيفة أن الخادمة المتهمة ستقدم إلى المحاكمة الثلاثاء القادم.
وفي ذات السياق شددت الشاكية المواطنة- والدة الضحية- «ن، ع» على أنها ستقاضي الخادمة ومكتب استقدامها، وستعمل على أن ينالا عقابهما للحفاظ على حقوقها، من خلال إخلال الطرفين بالتزامهما تجاهها، دون أن تستكمل مدة الـ3 أشهر من المرحلة التجريبية لها.
جرائم مؤسفة
ووفق ذلك، نحن هنا أمام حوادث كثيرة ومتكررة تمس جرائم العمالة المنزلية ضد مخدوميهم في الدولة وليس مناطق الساحل الشرقي فقط، ضاق منها الناس ذرعا وآخر هذه الحوادث وأقساها ضرب مسن ثمانيني بصفة متكررة الأسبوع الفائت، والآن تأتي هذه القضية، وسبقتهما قضايا أخرى يندى لها الجبين الإنساني، الشيء الذي يجعل المجتمع الصحيح يتساءل من سيكون التالي؟ وكيف ستبادر الدولة لتسن قوانين واضحة وتشريعات صارمة تحد من مثل هذه الوحشية وتحمي الأسر والخدم معا.
تفاصيل
وكشفت والدة الشابة المعاقة (19 عاما) والتي تعاني من شلل دماغي منعها من الحركة والمشي والكلام، كما وتنتابها نوبات من الصرع بين فترة وأخرى في تصريح لـ«البيان»: «بعد أن كنت قد أخذت الخادمة إلى مكتب الاستخدام دون رغبة مني في عودتها، قدمت لأعطي ابنتي التي ترقد معي بالغرفة أدويتها، فوجدت قنينتي مياه لم تكونا موجودتين مسبقا، الأولى كانت كمية المياه فيها إلى حد النصف والثانية كاملة..
فساورتني شكوك من القنينة الأولى فرميتها على الفور في سلة النفايات، وأخذت الثانية، فلاحظت تغير لون الماء إذ كان أقرب إلى الوردي الفاتح، لأنتبه فجأة إلى وجود أشياء غريبة في أسفل القنينة وفتحتها لتخرج منه رائحة كريهة الأمر الذي أثارني وجعلني أعتقد بأنه ربما خطأ في التصنيع..
إلا أني وجدت بأن لاصق الغطاء مفتوح. لذا وعلى الفور أخذت القنينة إلى الشرطة يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري للتأكد من محتوياتها عبر المختبر الجنائي. وبعدها بمدة قصيرة عاودني اتصال من الشرطة بأن المياه ملوثة، ما أصابني بصدمة شديدة لدرجة أني تسمرت في مكاني عندما تبين أنها تحتوي على نسبة من مبيد حشري ما أكد شكوكي، وقدمت رسميا بلاغاً لمركز الشرطة، ليحال إلى النيابة العامة على الفور، وفي التحقيق مع الخادمة أنكرت مسؤوليتها عن الواقعة، في الوقت الذي أكدت عن تلقيها حسن المعاملة».
تغيير صحي
وأضافت: «أنها خلال رعايتها ابنتي طوال تلك المدة، على اعتبار ارتباطي بالعمل، تغيرت الحالة الصحية لابنتي، حيث كانت تصرخ بهستيرية غير معهودة، لأكتشف مع الوقت وجود تشوهات حمراء أشبه بالحرق في مناطق متفرقة من جسمها، ما أثار حيرتي وجعلني أقرر عدم بقائها لدينا، وأنا بانتظار نتيجة الفحص الطبي الخاص بإصابتها لإرفاقها مع ملف القضية».
وأكدت الوالدة أن الخادمة أكملت شهرا فقط من مدتها التمهيدية وكانت في فترة تجريبية كونها مسترجعة إلى المكتب نتيجة وجود خادمات كثر في المنزل الذي كانت تعمل به ـ على حد وصفها ـ وعلى الفور نقلتها إلى كفالتها. وتابعت: «المنزل صغير ويضم والدتي الطاعنة في السن، وابنتي المعاقة وابني وأختي الصغرى.
ونحن بالمقابل نقوم بمساعدتها في بعض المهام أقلها الخاصة بنا حتى لا نثقل عليها». مشيرة إلى أن الخادمة منذ قدومها كانت غير مبالية ولا ترغب في العمل، وبمجرد تأكيد كفالتها بدت تكثر من الشكوى والتأفف والدعاء على والدة الشاكية بشكل خاص.
كما وأخذت تردد مرارا وتكرارا مؤخرا أنها موكلة فقط بالاهتمام ورعاية ابنتها العاجزة. وعلى أثر ذلك توترت العلاقة بينهما بعد تغير واضح في سلوكها، تم على إثره أخذها إلى مكتب استقدام العمالة أكثر من مرة. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجميع في المنزل يعاملونها بشكل جيد ويعتبرونها من أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن العمالة في دولتنا وضعهم أشبه برحلة سياحية مدفوعة التكاليف .
 الوعي القانوني يحد من جرائم الخدم
قال القاضي محمد عبدالله الزرعوني: لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الخادم في المنزل لأن ظروف الحياة وطبيعة المجتمع تحتم الاعتماد عليهم، إلا أن قلة الوعي القانوني لدى الأسر، والتعامل غير الواعي مع هذه القضايا من قبل الجهات المختصة، قد يكون له كبير الأثر في الإحجام عن الإبلاغ عن قضايا الخادمات المنزلية.
مضيفاً أنه من المعلوم أن الجرائم بتصنيفها القانوني المعتمد على معيار الخطورة والعقوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وبحكم الضرر الناجم عنها لها أقسام أيضاً.. مشيرا إلى أن تضخيم مجتمعنا لمخالفات بسيطة له دور كبير في تفاجئهم بما يفعله هؤلاء الخدم أحيانا، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع الجرائم الواقع فيها اعتداء على حق خاص كإيذاء الأطفال أو المسنين أو أي فئة لأن ضررها متعدد ..
وليس قاصرا، بل ولا يجوز التغاضي وعدم الإبلاغ، لإمكانية عودة الخادمة بعد تسفيرها بدون محاكمة والعمل لدى أسرة أخرى معاودة أفعالها من جديد. متمنياً من جانب آخر، أن تعود الأدوار الاجتماعية في البيت الإماراتي كما كانت لتكون العاملة مساعدة في الأعمال المنزلية وليست أساسية في إلقاء جميع المهام المنزلية عليها.
جانب خفي
وأكدت جهات أمنية وقانونية عدة أن أكثر الجرائم التي تحدث من الخدم أخلاقية، مثل: الهروب من المنزل، والاعتداء بقسوة على الفئة الأضعف مجتمعيا الأطفال وأيضا كبار السن والمعاقين، وكذلك الزنا والحمل سفاحا، إضافةً إلى تسهيل دخول آخرين إلى المنزل، وأقلها عددا جرائم القتل. مشيرين إلى أن هناك الكثير من الجرائم المخبأة مثل تلويث الطعام والسرقة واستخدام السحر.
وفي استطلاع لـ«البيان» مع عينة عشوائية لعدد من المشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عديدون أن الخوف من ردة الفعل وخشية الفضيحة والتسفير أو التصالح وإعادة المكفول إلى المكتب من الحلول النهائية للمشكلة التي تواجههم مع الخدم دون الوصول إلى الجهات الرسمية. وأرجعوا أسباب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى التسامح والتغاضي..
وكذلك في عدم جدوى الشكوى إلى الشرطة والجهات الرسمية، على اعتبار أن الكثير من الأحكام الخاصة بجرائم الخدم تكون مبسطة. إضافة إلى الاحتياج الشديد للخادمة، والاكتفاء بإعادتها إلى المكتب أو تسفيرها، إلى جانب عدم معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم، وعدم جسامة الجريمة، والرغبة في الابتعاد عن المشاكل.
حلول منطقية
ويرون أن الحل يكمن في تسريع تعديل أنظمة التعاقد بشكل يحفظ للكفيل والمكفول ومكاتب الاستقدام الداخلية والخارجية حقوقهم على حد سواء، وأيضا إنشاء إدارة خاصة تحفظ حقوق المواطنين وتعنى بمشاكلهم مع الخدم مهما صغرت سواء ماديا ومعنويا، أو هيئة لمكافحة جرائم العمالة الوافدة لحفظ حقوق المكفولين. وكذلك وضع لوائح بعقوبات صارمة لجرائم الخدم لمن تثبت إدانته بأي ضرر لمكفوله وعدم التهاون في تطبيقها، إلى جانب تحديث قوانين الاستقدام بشكل دوري.
عقوبات رادعة
وأشارت الناشطة الحقوقية المحامية مروة العواني إلى أنه كثيراً ما تثير قضايا الخدم أبعاداً عدة، فيكتسي الجدل حولها طابعاً اجتماعياً تارةً واقتصادياً تارةً أخرى، وعلى الرغم من ذلك؛ تتزايد أعداد الخدم ومعها مشكلاتهم بالطبع. مشيرة إلى أن الوقت قد حان لعدم التغاضي عن العديد من الممارسات والأفعال الخاصة بالخدم مهما كانت صغيرة، على اعتبار أن الأنظمة واللوائح الحالية تصب في صالح هذه العمالة، بينما لا يوجد بند واحد يخدم المكفول ويحفظ حقه، ما يؤكد ضرورة إيجاد عدد من العقوبات الرادعة لهم.
وأشارت أيضا إلى إمكانية أن تقاضي الشاكية المكتب على حسب توافر الأدلة التي تؤكد توافر مسؤوليته عن الخطأ الذي يقع من الموظفين التابعين والعاملين لديه، حسب نص قانون المعاملات المدنية.
 الخوف من الفضيحة
 أشارت والدة الشابة المعاقة من مدينة خورفكان- والتي نجت من الموت بأعجوبة بعد محاولة تسميمها من قبل خادمتها- إلى أن والدتها أكدت عليها بعدم نشر هذه القضية في الإعلام تفاديا للفضيحة وإثارة المشاكل في مجتمع متسامح يخشى التغيير، ولرغبتها أيضا في الاستقرار مع استقدام خادمات أخريات في المرحلة القادمة. إلا أنها أكدت بأنه آن التغيير من خلال الوعي بحقوقنا باعتباره المخرج الأمثل لنا في هذا الوقت.
وأضافت وهي تمسح الدموع من عينيها: «أحمد الله كثيرا أن الأمر توقف عند هذا الحد دون أن يتسبب في مأساة حقيقية، وأعتبر أن تحول القضية إلى المحكمة فرصة استثنائية لي ولكل شخص ضاعت حقوقه هباءً منثورا أمام مكفوليهم وأبواب مكاتب الخدم وذلك لوقف نزيف تجاهل حقوق الكفلاء، في ظل عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الكفلاء وخدم المنازل طوال السنوات الماضية».

خدم المنازل في رحلة سياحية مدفوعة التكاليف بسبب عدم ردع المخالفين

"البيان" تتابع قضية خادمة أضافت مبيدا حشريا لمياه وأدوية معاقة في خورفكان

target7881104283977466317.jpg

مرة أخرى تطل علينا قضايا الخدم، فنصحو على فظاعة ووحشية، وننام على مرارة وألم.. وبين باحث عن الأسباب والحلول وبين غاضب وحانق، تظل قضية العمالة المنزلية أمرا شائكا يحتاج لعلاج صبور وناجع، إذ إن العمالة لا بد منها، ولا يستطيع أي شخص أن يزعم أن بإمكانه الاستغناء عنها.

أشاد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإعداد اللجنة العليا لحماية المستهلك عقداً موحداً للخدم، الذي يتضمن ضمانات للخدم، ومكاتب جلب العمالة المنزلية، والكفلاء من مواطنين وغير مواطنين، مشيراً إلى أن هذا العقد يدخل في إطار السؤال الذي وجهه إلى معالي وزير الاقتصاد بصفته رئيساً للجنة العليا لحماية المستهلك في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، حول ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية، التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء.
وقال لـ" البيان" إنه وجه السؤال إلى الوزير منذ أكثر من شهرين، بعد أن وصلته شكاوى من مواطنين وغير مواطنين حول قيام مكاتب توريد العمالة المنزلية في الدولة برفع أسعار جلب هذه العمالة، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم مبالغ باهظة نظير جلبها، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك رقابة فعلية على هذه المكاتب، التي كانت تحدد الرسوم التي تريدها.
رسوم مرتفعة
وأضاف أن المشكلة التي كان يواجهها كل من يتقدم لاستقدام عمالة منزلية أن المكاتب المتخصصة في جلب هذه النوعية من العمالة كانت تستغل حاجات الراغبين في استقدام خدم، وتفرض رسوماً مرتفعة نظير حصولهم على هذه الخدمة، كما كانت بعض المكاتب تماطل في توفير العمالة في الوقت المحدد، لأنه لم يكن هناك عقد يلزم المتقدم بالحصول على الخدم، ولكن لم تكن هناك نزاهة في التعامل، بل كانت المكاتب تستغل حاجة هؤلاء للخدم.

مطالبات برقابة مكاتب جلب العمالة المنزلية

target2067007592492366252.jpg

أشاد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإعداد اللجنة العليا لحماية المستهلك عقداً موحداً للخدم، الذي يتضمن ضمانات

في وقت يناشد فيه العمانيون السلطات لإيجاد حلول لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وزيادة الطلب على خدم المنازل، دعت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى مكاتب استقدام العمالة الوافدة للبحث عن بدائل للعاملات بالمنازل ولمناقشة مشكلاتهم وأسباب ارتفاع الأسعار.
أصحاب المكاتب أوضحوا أن ارتفاع الرسوم في البلد الأم للعاملة، والأخرى التي تدفع حتى وصولها إلى المكتب وراء الزيادة بأجورهن المطلوبة.
والسلطنة تواجه تحديات في توفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة لتتناسب مع النمو المتسارع في معدلات التنمية، وتحتاج جهوداً مضاعفة لتهيئة الموارد البشرية، وتأهيلها حتى يتم تمكينها من الانخراط في سوق العمل.

البحث عن بدائل لخدم المنازل

target804587876860334205.jpg

في وقت يناشد فيه العمانيون السلطات لإيجاد حلول لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وزيادة الطلب على خدم المنازل، دعت لجنة الشباب

كشف المستشار العقيد علي عبدالله الزعابي، المستشار القانوني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي في حوار خاص لـ«البيان» ان قسم الشكاوى والمنازعات في الادارة من الاقسام الحيوية التي تقوم بحل معظم المنازعات بين الكفيل والمكفول، مؤكدا ان نسبة التسوية الودية للشكاوى والقضايا في الادارة مرتفعة وانهم يحلون 92% من القضايا.
ويتم تحويل 8% فقط منها الى المحاكم وان السفارات والقنصليات لا يحق لها التدخل لحل النزاع بين الكفيل والمكفول وأيضا لا يحق لها ايواء تاركي العمل لأن دولة الامارات هي دولة قانون وهناك جهات حكومية مختصة لحل النزاع وإيواء تاركي العمل لحين حل النزاع بين الطرفين.
وبين انه "في كثير من الاحيان يلجأ المكفول من الفئة المساعدة مثل عاملة المنزل الى سفارتها او قنصليتها لحل المشكلة وهذا امر غير قانوني لان هذه الجهة غير مخولة، حيث نجد بعضها يتدخل لحل المشكلة بين الكفيل والمكفول ويقوم بالتواصل بشكل مباشر مع الكفيل وهو امر غير قانوني لان الدولة لم تقصر في هذا الشأن وهناك جهات مختصة يجب ان يتم اللجوء اليها والتقدم بالشكاوى ـ على سبيل المثال ـ اذا تعرض الاجنبي للسرقة او ما شابه ذلك.
فالمفروض ألا يلجأ للسفارة ويتقدم بشكوى بل يتجه الى الجهات صاحبة الاختصاص الشرطة، وكذلك الحال بالنسبة للمشاكل التي تقع بينه وبين الكفيل يجب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب لحل المشكلة وليس السفارة او القنصلية وقد وردتنا بعض البلاغات من اسر يستفسرون عن قانونية اتصالات تأتيهم من قنصليات لزيارتها والتأكد من وضع العاملة لدى هذه الاسرة، ونحن نحذر من السماح لهم بالدخول الى المنزل لأنه يعتبر انتهاكا لحرمته ولا يحمل اي صيغة قانونية".
وأناشد القنصليات ومكاتب العمل ان تقوم بإرشاد وتوجيه المكفول الذي يلجأ اليهم الى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب أو مركز الشرطة المختص لحل مشاكلهم وليس ايواؤهم بعد تركهم للعمل."
مبادرات خاصة
واضاف الزعابي ان قسم الشكاوى والمنازعات في الادارة من الاقسام الحيوية التي تقوم بحل معظم المنازعات بين الكفيل والمكفول، مؤكدا ان نسبة التسوية الودية للشكاوى والقضايا في الادارة مرتفعة وانهم يحلون 92% من القضايا ويتم تحويل 8% فقط منها الى المحاكم.
وتعتبر مبادرات هذا القسم اجتهادا خاصا مستندا الى قوانين وزارة الداخلية ولدينا تعليمات من اللواء محمد احمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي بتسوية المنازعات وديا بين الكفيل والمكفول للتقليل من الضغط على المحاكم خاصة ان عددا كبيرا من القضايا تتعلق بالمنازعات المالية لمبالغ بسيطة وفي احيان كثيرة يكون سوء الفهم بين الطرفين هو سبب النزاع ونقوم بدورنا في الإدارة بالتواصل مع الطرفين والوصول الى حل يرضيهم وأحيانا لا نتوصل الى حل، وفي هذه الحالة نحول القضية الى المحاكم المختصة بحلها حسب طبيعة الجهة.
على سبيل المثال، المحكمة المختصة لحل النزاع بين الفئات المساعدة وصاحب العلاقة هي المحكمة المدنية اما النزاعات بين شركات المناطق الحرة والشركات الحكومية يتم تحويلها الى المحكمة العمالية."
بحث المشاكل وحلها
وأوضح ان هذا القسم معني ببحث المشاكل بين الكفيل والمكفول ووزارة العمل مختصة بالعمالة المنطوية تحت مظلة الوزارة مثل عمال شركات المقاولات والموظفين في القطاع الحكومي.
وأكد "نحن في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب مسؤولون عن العمالة المرتبطة بوزارة الداخلية مثل موظفي الفنادق والمؤسسات الحكومية والمناطق الحرة والفئات المساعدة (خدم المنازل، سائق خاص، مربية الاطفال، والمزارع الخاص) لأن الجهة المختصة بجلبهم هي الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب."
مبينا أن العلاقة بين مكاتب جلب العمالة والكفيل (المواطن او الشركة) علاقة قانونية يحكمها القانون وعملية تنظيم العلاقة بين المكاتب والكفيل غير موجودة ونحن الان نعمل على الاجتهادات ومعتمدين على قوانين وزارة الداخلية ولكن بعد صدور القانون الاتحادي لتنظيم عمل الفئات المساعدة، سيكون كل شيء منظماً بين الطرفين. وأتمنى ان يرى القانون الجديد النور قريبا.
وأوضح ان قلة وعي الكفيل وإلمامه لحقوقه وواجباته تجاه المكفول هي سبب النزاعات التي تحصل بين الطرفين في معظم الاحيان، حيث نجد أن صاحب العمل لا يعرف حقوقه فنبينها له وايضا حقوق العاملين لديه والتي تشمل الحقوق المادية وحقوق العمل الاخرى." ولكن الجيد في الامر ان اغلب الشكاوى تحل وديا بين الطرفين بعد ان نوضح لهما حقوقهما وواجباتهما تجاه بعضهما".
فرعان للشكاوى
وأكد الزعابي ان الإدارة لديها فرعان لاستقبال الشكاوى وذلك لمواكبة التوسع وأيضا لخدمة اكبر شريحة من المجتمع. "موظفونا مدربون ومؤهلون في هذا المجال، حيث يقومون بالتعامل الصح مع غضب المشتكي وايجاد الحل الذي يرضي الطرفين.
وأيضاً هم مؤهلون في كيفية اخذ المعلومة الصحيحة من الكفيل والمكفول ولدينا 15 باحثا قانونيا مواطنا يقومون بإعطاء الحلول للمشاكل والحمد لله التجاوب موجود من الكفيل والمكفول. وايضا نقوم في حالات عديدة بالاستعانة بمترجمين من المحاكم لحل المنازعات لأننا لا نريد اختلاف اللغة ان يشكل عائقا في حل النزاع.
هناك حالات لتسويات حقوق العامل تصل الى مبالغ كبيرة وهناك حالات قد تكون المنازعات جماعية وحالات الفصل المخالف للعقد ونهاية الخدمة نحن نحدد هذه الحالات والشروط والمبالغ التي يجب ان تدفع حسب القانون لحل المشكلة وديا."
الخادمة والقانون
واضاف المستشار على الزعابي ان عددا كبيرا من الكفلاء يقومون بإلغاء كفالة الخادمة المنزلية او الفئة المساعدة وإعادتها الى مكتب العمالة ويعتقدون انهم بهذه الطريقة انهوا علاقتهم بها. "ولكن هذا التصرف غير كاف وتبقى الخادمة على كفالتهم ويعتبر الكفيل الاول مسؤولا عنها ولديه مهلة شهر لتغادر الدولة او تقوم بتعديل وضعها وتنقل على كفالة شخص اخر، بعد مرور مهلة الشهر، سيتم تغريم الكفيل عن كل يوم تبقى فيه الخادمة في الدولة لذلك على الكفيل ألا ينتظر واذا اكتشف بقاء الخادمة في الدولة وكانت لا تزال على كفالته بعد انتهاء مهلة الشهر، عليه ان يتوجه الى الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وفتح بلاغ هروب ضد الخادمة ليضمن حقوقه ويتجنب المساءلة القانونية."
وأوضح ان خطأ كبيرا يقع فيه الكفيل عندما لا يرغب بالاحتفاظ بالخادمة وهو ان يعيدها الى المكتب لكي تقوم عائلة اخرى بتجربتها. "عندما يشعر الكفيل بانه غير راض عن اداء الخادمة، لا يجوز ان يرجعها الى مكتب العمالة لكي يتم اعطاؤها لعائلة اخرى لتجربتها قبل نقل كفالتها ويفترض به التوجه الى الادارة لكي تعطي الخادمة تصريح عمل مؤقتا لدى العائلة الاخرى. في معظم الاحيان، يقوم مكتب الخدم بعمل مثل هذه الامور وهو امر مخالف للقوانين.
الكفيل يجب ان يعي بأن ترك المكفول يعمل لدى الغير يعرضه للمساءلة القانونية وأيضا الغرامات، نحن نكتشف مثل هذه الحالات عندما تتعرض الخادمة لحادث او مشكلة خلال فترة عملها لدى الغير ونقوم بتحويل مكتب الخدم الى النيابة ونتخذ الاجراءات اللازمة ضد الاطراف وهم الكفيل، المكفول، المستخدم وأيضا مكتب العمالة.
وأضاف: "في بعض الاحيان يتعرض المكفول لسبب قهري يمنعه من مغادرة الدولة مثل التعرض لحادث ودخوله المستشفى في هذه الحالات هناك استثناءات ويتم الغاء بلاغ الهروب ضد المكفول ولكن ان ثبت تعمد المكفول التأخر في مغادرة الدولة وصحة بلاغ الهروب، يمنع العامل من الدخول الى الدولة حسب القوانين."
مناشدة وتحذير
وشدد الزعابي على اهمية تجنب تشغيل المخالفين لقانون الاقامة مناشدا المواطنين والمقيمين الى عدم توظيف الهاربين والمخالفين لقانون الاقامة بسبب تأثير هذا الفعل السلبي على المشغل وايضا المجتمع ويعرض المشغل واسرته لخطورة الاصابة بالأمراض او التعرض للأذى وحسب قوانين الدولة، فان الشخص الذي يقوم بتشغيل شخص مخالف يتم تغريمه 50 الف درهم."
خدمة اجتماعية للكفيل والمكفول واصحاب المكاتب
 
من جهة اخرى، اوضح النقيب محمد كاسب المسفري من قسم الشؤون القانونية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي ان قسم الشكاوى والمنازعات يقوم بتقديم خدمة اجتماعية للكفيل والمكفول واصحاب المكاتب. "واجباتنا هي تلقي الشكاوى وتصنيفها واذا كانت ضمن اختصاصنا نحدد موعدا لاستدعاء الطرفين."
واضاف ان هدف القسم الرئيسي من هذا هو تقليل حالات ترك العمل للفئات المساعدة وايضا كي لا تتعرض هذه الفئات للاستغلال من قبل جماعات الاتجار بالبشر. في كثير من الحالات، نجد ان الخادمة الهاربة هي في الاصل ضحية في قضية اتجار بالبشر.
 المشكلة الاساسية هي قلة الوعي لدى الكثير من الاشخاص بالإدارة واننا نوفر الكثير من السبل لحل مشاكلهم والنزاعات وديا. في الادارة نحرص على ان ينتهي النزاع وديا وان يأخذ الكفيل والمكفول حقوقهما او تحويل النزاع للمحكمة التي ستفصل في القضية.
وأوضح انه في حال تلقيهم شكوى من الكفيل او المكفول، يقوم القسم باعتماد شروط وبنود العقد بين الكفيل ومكتب استقدام العمال ويتم التوصل لصلح بناء على ما تم الاتفاق عليه لتتم التسوية.
 
لا مكان للعواطف والصلح بناء على الإثباتات
 
أكدت كوثر محمد أننا لا ندع عواطفنا تتحكم بنا نحكم ونصلح بين الطرفين بناء على الوثائق والاثباتات.
وأوضحت ان اللغة تكون مشكلة في بعض الاحيان. "احيانا يمر علينا مراجعون لا يتحدثون اللغة العربية او الانجليزية. في هذه الحالة نحاول قدر الامكان مساعدتهم والاستماع لشكواهم عن طريق جلب مترجمين من المحاكم ليوضحوا لنا شكواهم مثل اللغة الروسية واللغة الصينية. هناك حالات نقوم من خلالها بالتواصل مع اشخاص نحن نعرفهم في الخارج لكي يترجموا لنا كلام المشتكين.
التدرب على حل القضايا 
 
يؤكد الوكيل خليفة آل علي الذي أمضى 5 سنوات في القسم ان ابرز التحديات التي تواجهنا هي عدم تعاون الكفيل وهناك أناس متعاونون وآخرون غير ذلك وعندما تردنا شكوى، نقوم بالتواصل مع الكفيل وهناك اعداد كبيرة منهم يوافقون على الصلح وتحل المشكلة في دقائق. ,من لا يرضى بالصلح ويطلب المحكمة نقوم بتحويل القضية الى المحكمة.
وأوضح انه من الصعب الصلح بين طرفين خاصة عندما يتقدم طرف بالشكوى على الطرف الاخر. "ولكننا نحن مدربون ومؤهلون للتعامل مع هذه الحالات. "
 
العنصر النسائي يسهل من إجراءات الصلح 
 
أوضح الرقيب اول فيصل محمد الذي امضى سبع سنوات في القسم أن أغلب المتنازعين يكونون غير ملمين بالقوانين. لذلك عندما نقوم بالتواصل معهم وتوضيح حقوقهم، يستجيبون للطلبات ويتم الصلح. الامر الجيد في التنوع وتوفير العنصر النسائي هو لان العنصر النسائي يكون الافضل لحل المشكلة، خاصة اذا كانت المشتكية امرأة لأنها تشعر براحة اكبر في التكلم لامرأة.
وأضاف ان الشكاوى التي يستقبلونها تكون بين أطراف متعددة مثل خلاف بين شريكين، خلاف بين الفئة المساعدة والكفيل، خلاف بين زوج وزوجته، وأنواع أخرى كثيرة .
<a href="
https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/32.JPG">الحسم الودي.. سيد الحلول</a>

المستشار القانوني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لـ «البيان»:

«قسم المنازعات» يسوي 92% من القضايا ودياً و8%  إلى المحاكم

target7815771808664717086.jpg

كشف المستشار العقيد علي عبدالله الزعابي، المستشار القانوني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي في حوار خاص لـ«البيان»

أكد العقيد يوسف أحمد الزعابي، مدير إدارة جوازات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، أن مشكلة خدم المنازل من المشاكل القديمة المتجددة، التي يتحتم على الكفلاء التصدي لها ووضع العلاج اللازم في مواجهتها، من خلال التعامل الحضاري مع هذه الفئة المستخدمة وإعطائها حقوقها كاملة.
وأكد، في محاضرة، نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة العاشرة من مهرجان عوافي، أن أسبابا عدة تقف وراء هروب الخادمات، تتلخص في عدم دفع الكفلاء لأجورهن، وزيادة الضغط عليهن في العمل، وتمادي رب الأسرة في بعض الأحيان تجاههن، وتحريض بعض مكاتب استقدام الخدم لهن، بهدف تحقيق مكاسب مادية، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة وخطب الجمعة في نشر التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع هذه الشريحة، لاتقاء شرها وضمان السيطرة عليها.
ورأى الزعابي، في المحاضرة، التي حملت عنوان "مشاكل خدم المنازل وكيفية التعامل معها"، أن فئة المستخدمين، من الخادمات والمربيات والسائقين وغيرهم، باتوا يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع، لا يمكن الاستغناء عنها، وتحديدا الخادمات، في ظل الحياة المعاصرة وأشكال الحداثة والرفاه، الذي تعيشه الدولة، تحت مظلة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، فيما يساهم خروج المرأة للعمل في تزايد الحاجة إلى الخادمات.
وأشار خلال المحاضرة، التي أقيمت على مسرح القرية التراثية بمنطقة عوافي الطبيعية السياحية في رأس الخيمة، إلى أن تلافي المشاكل الناجمة عن هذه الفئة يبدأ بالمعاملة الطيبة معها وفقا للأخلاق الإسلامية العظيمة، وإعطائها حقوقها كاملة دون أي نقص أو تأخير، والسعي الدائم لتحويل العادات والأفكار والثقافات السلبية، التي تحملها هذه الشريحة إلى أخرى إيجابية، مع تحديد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وفق المعقول، وعدم الاعتماد الكلي عليها من قبل ربات البيوت، بشكل يفضي إلى معرفة الخادمات والمربيات بأسرار ومواضع مقتنيات يتوجب الحفاظ على سرية أماكن تواجدها.

محاضرة

الأجور ومكاتب الاستقدام وراء هروب الخادمات

أكد العقيد يوسف أحمد الزعابي، مدير إدارة جوازات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، أن مشكلة خدم

في الحديث عن العمالة وتحديدا خدم المنازل، لا نعتقد بأننا ملزمون بالخضوع لعقود «مجحفة» وشروط «خاصة» تفرضها هذه السفارة أو تلك، وبالتالي ليس أمام السلطات سواء كانت وزارة الخارجية أو الداخلية أو العمل سوى الرد بالمثل على مطالبات السفارة الفلبينية، وما تحاول فرضه على مكاتب استقدام الخدم والمفروضة بطبيعة الحال على الكفلاء وإعلان وقف الخادمات من الفلبين والتوجه إلى البدائل الأخرى وما أكثرها، أسوة بدول خليجية أخرى رفضت هذا القيد وأعلنت إيقاف جلب عمالة من دول بعينها واتجهت إلى دول أخرى تضخ يوميا آلاف العمالة.
إن سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الفلبين ــ تحديدا ــ دون غيرها وهي سياسة تتبعها منذ سنوات، كلما عصفت بها مشاكل داخلية، اتخذت من عمالتها ذريعة ومنفذا لحلول اقتصادية وفرض شروطها التي لا يقبلها العقل ولا المنطق ملوحة في كل مرة بسلاح المنع الذي نتفق معهم، أنه آن الأوان بتفعيله وليكن رفض العمالة من الفلبين هذه المرة من لدن السلطات المحلية في الدولة، وتعلن رفضها التام الخضوع لشروطهم التي شرعت تتخذ منحى آخر فيها من التمادي الكثير.
نقول هذا في وقت يحكم جلب خدم المنازل «النظام الموحد» المفصل لصالحهم في كل بنوده، وكم من شكاوى تتلقاها إدارات الإقامة وشؤون الأجانب من الإماراتيين حول حقوقهم الضائعة بين يدي الخدم الذين يلقون المعاملة الحسنة وحقوقهم تصلهم كاملة، إلا أن رغبتهم في المزيد والعيش خارج البيوت تدفعهم لأن يطلقوا سيقانهم للريح ويهربوا إلى خارج البيوت لعلمهم علم اليقين أن الإجراءات الرسمية تحميهم ولا يتعرضون لأي محاسبة أو مساءلة عند إلقاء القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم، الأمر الذي يشجع الكثيرين لاتباع هذا الأسلوب.
ولعل الأمر هنا لا يتعلق بالسلطات وحدها التي على عاتقها مسؤولية عدم منح أي تأشيرة جديدة لخدم من الفلبين، وترفض تجديد أي عقد بل لا بد للأسر جميعها مهما كانت قادرة على تنفيذ ما جاء في عقود السفارة الفلبينية بأن ترفض هذا الخيار، وأن تنضم لحملة شعبية ترفض جلب العمالة من الفلبين مهما كانت قناعتها ومهما كانت ظروفها.

البدائل كثيرة

في الحديث عن العمالة وتحديدا خدم المنازل، لا نعتقد بأننا ملزمون بالخضوع لعقود «مجحفة» وشروط «خاصة» تفرضها هذه السفارة أو تلك،

لا تزال مشكلة هروب الخدم قائمة على الرغم من الإجراءات التي تحاول الأجهزة المعنية اتخاذها، فهروب الخادمات تحول إلى كابوس قديم متجدد ومتكرر بصورة تهدد ميزانية الأسرة واستقرارها الاجتماعي، وقد يؤثر على الأطفال إذا كانوا مواظبين على برنامج يومي محدد يعتمد على تجهيزات تقوم بها الخادمة بشأن الاستعداد للذهاب إلى المدرسة مثلا.واختلفت الآراء حول أسباب هروب الخادمات، فيرى البعض أن الدافع الرئيسي هو سوء المعاملة من جانب بعض أفراد الأسرة، ويرى البعض الآخر أنها مسألة استغلال لمساحة الاختيارات والحرية التي تحظى بها الخادمات، بينما يرى الآخرون أنها ظاهرة مفتعلة من جانب مكاتب الاستقدام التي تحظى بعمولة من الزبائن عن كل خادمة تقوم بتوظيفها.بينما يؤكد البعض أن هذه الظاهرة سببها الأساسي هو افتقار هذه الفئة من العاملين بعادات وتقاليد المجتمع المحلي، وحاجتها إلى التوعية الاجتماعية بطبيعة هذا المجتمع ومبادئه المستمدة من التقاليد العربية والإسلامية الأصيلة.حلول جذريةفي البداية يقول وهيب عبد الجليل إن من يتناول بالفحص مشكلة ذات أبعاد اجتماعية بهذه الأهمية، لابد من أن يضع أمامه كل الأسباب ويعالجها بموضوعية حتى يصل إلى الحلول الجذرية التي تمنع ظهورها على السطح مرة أخرى، وهروب الخادمة من الأسرة التي تعمل بمنزلها يكون إما بدافع المعاملة السيئة من جانب أفراد هذه الأسرة.فتنتهز الخادمة الفرصة للهرب لدى أول بادرة تلوح لها في الأفق، وليس معنى ذلك أن كل العائلات تسيء التعامل مع الخادمة، ولكن هذه حالات استثنائية تشجع الخادمة على اتخاذ هذا الاختيار بصورة دفاعية كوسيلة لتخفيف الضغط، ولعل طريقة التفكير تؤكد لنا أنها قد تعرضت لسوء معاملة، إذ انها فضلت مغامرة الهروب وواجهت احتمالات المطاردة على الوجود بين أعضاء الأسرة.ويضيف وهيب ان بعض الحالات الأخرى من الخادمات تكون ضحية أحلام اليقظة، إذ انها تستجيب لإغراء الوسطاء الذين يقنعونها بالعمل بنظام نصف الدوام، أو العمل بنظام الأجر بالساعة، على أساس أن هذا النظام يدر عليها أرباحاً أعلى، وقد تجهل هذه الخادمة أن هذا النظام ممنوع من الناحية القانونية، وربما لن تحصل على فرصة عمل بالمرة إذا اعتمدت على ذلك.ويشير عبد الجليل إلى أن هناك إجراءات كثيرة لابد من اتخاذها لمحاصرة هذه الظاهرة في أقل حد لها، لأن سلبياتها في الأغلب تقع على الأسر التي تقوم بكفالة هذه الخادمات، وتتحمل العديد من الأعباء المالية والاجتماعية في سبيل الحصول على الشخصية المناسبة التي يمكن ائتمانها على أفراد الأسرة، خاصة إذا كان من بين أفرادها أطفال في حاجة إلى الرعاية.ويقترح وهيب تنظيم دورات توعوية للخادمات في بلادهن قبل استقدامهن بحيث يكون لديهن الحد الأدنى من الثقافة الاجتماعية عن الدولة ونظامها القانوني والعائلي فلا تغير الخادمة رأيها بمجرد وصولها لأنها لم تجد التصور الذي تصورته غير حقيقي.شعور بالمسؤوليةوتقول نوال راشد إن هذه المشكلة تواجه بعض الأسر نتيجة عدم الاهتمام برعاية وتوجيه الخادمة إلى الأساليب الصحيحة للتعامل مع الواقع، وتضيف أن لديها خادمة تعمل منذ 23 عاماً لم تشعرها يوماً بأنها خادمة، ولكن تعاملها معاملة الأخت، وتشير إلى أنها قدرت الدور الذي قامت به هذه الخادمة في تربية بناتها وتنشئتهن تنشئة سليمة.وتضيف أن هذه النوعية من الوظائف التي تستلزم إقامة كاملة داخل المنزل تحتاج إلى التعامل مع الخادمة من عدة زوايا أهمها إشعارها بالمسؤولية التي تحملها تجاه الأسرة وتجاه الأطفال، وهذا الشعور بالمسؤولية يجعلها تفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على الهروب.وتضيف نوال بقولها إن بعض هذه الخادمات يقدمن على هذه الخطوة من باب البحث عن فرصة أفضل أو راتب أحسن، وواجب الأسرة تجاه هذه الحالات هو توعية الخادمة وتوفير المعلومات الأخلاقية والقانونية لها حتى تظل على تواصل مع أفراد الأسرة بصورة صحيحة ولا تتأثر بمحاولات تضليلها من ضعاف النفوس الذين قد يحاولون إغراءها بفرص أفضل لها من الناحية المادية لا وجود لها على أرض الواقع.وتشير نوال راشد إلى أن هذه الخادمة أياً كان وطنها، تعتبر غريبة عن المجتمع العربي، ولا تعرف شيئاً عن خصائص هذا المجتمع من حيث عاداته وآدابه وسلوكيات أفراده، كما أنها لا تعرف أن بعض ما تتيحه لها معطيات مجتمعها قد لا يتفق وطبيعة مجتمعنا، لذلك تحتاج الخادمة في بداية استلامها مهام عملها إلى قيام ربة الأسرة بإرشادها إلى الآداب والتقاليد الواجب اتباعها في المجتمع وضرورة التقيد بهذه التقاليد.أطماع ماديةوتحكي أم سعيد تجربتها مع الخادمة بقولها: سألتني الخادمة في أول أيام حضورها إلى المنزل عن عدد الذكور من الأبناء، وعندما أخبرتها أن البيت أقيم به أنا وبناتي فقط عادت لتسألني عن سبب وجود ملابس رجالية في خزانة الملابس، فقلت لها انها تخص ابني الذي يدرس في الخارج ويحضر إلى الوطن مرة واحدة في العام فلم تعلق، ولكنها هربت بعد أقل من أسبوع ولا أدري لهروبها سبباً.وتؤكد سامية محمد صادق على ضرورة تشديد الإجراءات على مكاتب توريد العمالة لضمان جدية الخدمة لأن معظم حالات الهروب لها علاقة بالمكتب سواء أكانت بصفة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كما تؤكد أن سوء المعاملة ليس فقط هو السبب في معظم الحالات.بل هناك أسباب أقوى وأكثر تأثيراً أهمها الطمع المادي والرغبة الملحة من جانب الخادمة في الحصول على أكبر قدر من الأموال نظير أقل وقت ممكن من العمل، وللأسف فإن الخادمة التي تهرب تجد في معظم الأحوال عملاً بديلاً بنظام الدوام الجزئي.وهذا يدفعها لتشجيع غيرها ممن يعملن لدى عائلات أخرى على القيام بنفس الخطوة والهروب من المنزل لتحقيق الأحلام المادية المتوقعة، والمؤسف أن هناك من العائلات من يسمح بتشغيل هؤلاء الهاربات إما بسبب الجهل بقوانين الإقامة، أو لانخفاض الأجر الذي تطلبه هذه الخادمة على اعتبار أنها ليست على كفالة الأسرة.وتقترح سامية ضرورة وضع آلية لعقاب الخادمة المتهربة من خدمة كفيلها بفرض غرامة مالية كبيرة عليها تسددها قبل التسفير، أو يمكن أن تسلم للأجهزة الحكومية مبلغاً من المال على سبيل الضمان لا يسترد في حالة الهروب، ويمكنها استعادته في حالة عودتها النهائية إلى الديار وقد يردع ذلك الإجراء الخادمات عن الهروب.وتشير سامية إلى وجود قصور في العقوبات التي تعاقب بها الخادمة حال هروبها من كفيلها حيث لا تعاقب سوى بالتسفير على نفقة الكفيل، وهذه العقوبة لا تكفي لردعهن عن ارتكاب هذه المخالفة.أخطاء الأسريؤكد محمد خيري على أن هروب الخادمة بصورة مفاجئة، يؤدي إلى دخول البيت والأسرة في حالة من الارتباك الشديد بسبب الاعتماد الكلي عليها، وربما كان ذلك من الأخطاء التي ترتكبها معظم الأسر، وربما يعوق هروب الخادمة الأطفال عن الذهاب إلى المدارس إلى أن تقوم الأم بتدبير الخادمة البديلة أو القيام بما يلزم الأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة وخاصة لو كان عدد الأبناء كبيرا.ويضيف خيري أن الخادمة تستجيب في الغالب لمغريات مادية يقدمها إليها أشخاص محترفون في مجال تشغيل العمالة بصورة غير شرعية، على الرغم من أن القانون يمنع تشغيل خدم المنازل بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة الكفيل الأصلي والكفيل الجديد وبعد سداد الرسوم المقررة.ولا بد من تسجيل الحالة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب باعتبارها الجهة المنظمة لاستقدام هذا النوع من العمالة المنزلية، ويؤكد على أن تشغيل خادمة هاربة من كفيلها يعرض من يقوم بذلك للعقوبة القانونية، ومع ذلك نرى أن الخادمة الهاربة تعمل لدى الغير بنظام الدوام الجزئي، وقد نجد وسطاء في ذلك الأمر يوفرون الفرص لهذه الفئات الهاربة نظير الحصول على عمولات مادية.هروب الخادمة يؤثر سلباً على الأسرعادت ظاهرة هروب الخدم من الكفيل تطل برأسها على المجتمع من جديد، لتضيف إلى أبعاده بعداً مخيفاً يؤثر على استقرار الأسر والزوجات المرتبطات بوظائف، ويربك سير العائلة بأكملها.ولهذه الظاهرة أسباب متشابكة ومعقدة، ويترتب عليها أيضاً نتائج في غاية السلبية، فالكفيل مضطر في كل الأحوال لتسديد نفقات رحيل الخادمة حتى ولو كانت هاربة وتحفظت عليها السلطات.كذلك ارتفعت تكاليف استقدام خادمة بديلة لتتجاوز 7 أو 8 آلاف درهم، وأصبح هاجس هروب الخادمة يؤرق ربة الأسرة أكثر من قبل، وأصبحت قصة الهروب متكررة بصورة شبه يومية ولكن لكل هروب قصة ودافعا ونتائج تختلف عن غيرها.وتحاول الأجهزة المعنية الوصول إلى حلول من خلال الإجراءات العديدة التي تضمن بها عدم تكرار الظاهرة، بينما يطالب البعض بتطبيق نظام الضمان المالي الذي تسدده الخادمة لدى تسلمها العمل وتسترجعه عند المغادرة النهائية، بينما طالب البعض الآخر بضرورة إحكام الرقابة على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب في مسألة التأمين.اقتراحات وآراءيقترح محمد خيري أن تقوم الجهات المختصة بوضع نظام جديد يقتضي توقيع عقد عمل بين الخادمة والكفيل يتضمن شرطا جزائيا تقوم الخادمة حال هروبها من عملها الأصلي وضبطها تعمل لدى غير الكفيل، مع إسقاط حقها في الحصول على تذكرة السفر كونها فسخت التعاقد بهروبها، مع حرمان مرتكبات هذه المخالفة من الدخول مجدداً إلى أراضي الدولة.ويقترح أشرف الحوسني أن تقوم الجهات الرقابية بحملات على المساكن الجماعية بجميع إمارات الدولة، لفحص الأوراق الثبوتية التي يتضح من خلالها مدى شرعية وضع الخادمة، كما يقترح تنظيم هذه الحملات في وقت واحد حتى لا يجدد أحد الهرب إلى جهة أخرى.وتقترح الحاجة ناجية الحمروش أن تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بعمل قائمة سوداء لمكاتب توريد العمالة التي تصدر عنها حالات هروب متعددة للخادمات اللائي يوفر لهن المكتب فرص العمل، بحيث يلغى الترخيص بعد عدد محدد من المخالفات التي ترتكبها الخادمة التي استقدمت عن طريقه. دبي - أيمن حجازي

قضية ملتبسة يتطلب علاجها جهد أكثر من جهة

هروب الخدم.. ظاهرة تربك العائلات

013498.jpg

موجة الغلاء العارمة اكتسحت جميع مرافق الحياة ومستلزماتها ولم تسلم منها حتى أدق التفاصيل اليومية، وأصبح البحث عن الحلول البديلة يطال جميع الحاجات الأساسية، ولم يكن في منأى عن سيل الغلاء الجارف قضايا الخدم واستجلابهم .حيث شهدت سوق جلب خدم المنازل بالعين ارتفاعات في الأسعار وصفها البعض بالجنونية فيما اعتبرها آخرون بالغير مبررة، والمكاتب تؤكد على أن الزيادة كانت من البلاد الأصلية لجلب الخدم، ويرى البعض أن سوق جلب الخدم يفتقر إلى الرقابة الفعلية لا سيما وانه بدأت ظواهر غير مقبولة كإعادة بيع طلبات عمل الخدم إلى بلدان مجاورة بعد نهاية عقود العمل.وطالب بعض ملاك مكاتب الخدم والكفلاء بضرورة أن تكون وجود رقابة على الأسعار من جهة وعلى عمليات جلب وإعادة بيع طلبات الخدم من جهة أخرى وذلك لن يتم إلا إذا تولت جهة معينة مسؤولية هذا القطاع الذي اعتبره الكثيرين هام للغاية.ويقول المواطن مهير بن مبارك: ما يدور في مكاتب الخدم يدعو فعلا إلى الحزن فهم يخفون الطلبات كي يجبروا المواطن على دفع القيم التي يضعونها وهي عالية جدا فمن غير المتوقع أن تصبح قيمة عقد عمل الخادمة الاندونيسية 7 آلاف درهم.بالإضافة إلى مصاريف الفحص الطبي والضمان الصحي والإقامة. وهذه تكلف قرابة الألفين درهم يعني بدون أن يشعر الكفيل يجد نفسه وقد صرف قرابة العشرة آلاف درهم لجلب خادمة وتكون المشكلة الكبرى عندما ينتهي الكفيل من كل الإجراءات ويدفع كافة المستحقات وبعدها بفترة قصيرة ترفض العمل أو تهرب من المنزل، من يحافظ على حقوق الكفيل هنا، أضف إلى ذلك المكاتب نفسها ما هي الرقابة المفروضة عليها؟ ومن هي الجهة التي تقيم الأسعار وتحل المشكلة بين الكفيل والخادم والمكتب لأنه هناك الكثير من المشاكل التي يقع فيها المواطن؟.ويقول مهير لقد سررت جدا عندما ناقشت جريدة «البيان» مشكلة ارتفاع أسعار الخدم لأنني منذ فترة تمنيت أن تبادر إحدى الصحف المحلية إلى مناقشة مشكلة الخدم حتى وجدت «البيان» اليوم وهي تنزل إلى الشارع وتناقش مشاكل المجتمع المحلي لعرضها على جهات الاختصاص.ويقول مهير: منذ ستة أشهر وأسعار عقود عمل الخدم تزيد شهراً بعد شهر فبعد أن كانت لا تتجاوز الأربعة آلاف وصلت إلى 7 آلاف وخلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان نجد العديد من المكاتب وقد اخفت طلبات العمل ويمارسون ضغط غير مباشر على الكفلاء، أضف إلى ذلك أنهم يبررون الزيادات بأنها من خارج الدولة، ويدعي البعض منهم أن الخادم يدفع الكثير للمكاتب في بلاده لكي يحصل على فرصة العمل ليأتي إلى هنا وهو مثقل بالديون.ويرى مهير أن الحل يكمن في أن تتولى جهة معينة مسؤولية الرقابة المباشرة على مكاتب الخدم وتسوية الأسعار بالشكل المعقول، بالإضافة إلى القضاء على الاتفاقات التي تعقد بين بعض المكاتب والخدم لرفض العمل بعد فترة بسيطة ثم إعادة بيع عقدها للدول المجاورة بأسعار أعلى، مؤكدا على أن هناك الكثير من الممارسات التي تحدث في مكاتب جلب الخدم وتحتاج إلى رقابة وإجراء فوري وعاجل.شهر للبحث عن خادمةالمواطنة أم راشد ربة أسرة يصل عدد أفرادها إلى 23 فرداً، تقول: منذ شهر وأنا أبحث عن خادمة مناسبة ولم أجد إلى الآن علما أنني أتردد على المكاتب بشكل مستمر، ولولا حاجتي الماسة للخادمة للمساعدة في أعمال البيت لما بذلت كل هذا الجهد علماً أن المكتب عندما يلاحظ مدى حاجتي يضع السعر الذي يريده مستغلاً الظروف وعلى اعتبار أنني مواطنة.وهم لا يعلمون بظروف أسرتي التي يحاصرها غلاء المعيشة من كل جانب ولم نعد ندري هل نفكر في تدبير أمور معيشتنا أو الدفع لاستقدام الخدم وخصوصا في ظل الشروط الجديدة التي اقرها أصحاب المكاتب وأتمنى أن تبادر جهة إلى فرض المزيد من القوانين التي تنظم سوق الخدم.ويندب عامر الشامسي حظه مع الخدم قائلا يستغرق مني البحث والحصول على الخادمة وقت كبير ولكن في النهاية يكون حظي متدنياً لأن جلب الخادمة يعتمد على الحظ بالنهاية.وقال آخر: مرة جلبت فيها خادمتين وبعد الانتهاء من كل الإجراءات ودفع المستحقات للمكاتب رفضت الأولى العمل وأصرت على العودة إلى المكتب فيما فرت الخادمة الثانية بعد يوم ونصف اليوم بالضبط، وعدت إلى مشوار البحث مرة أخرى الذي أصبح غير عادي مؤخرا خصوصا بعد ارتفاع أسعار عقود الخدم بشكل مبالغ فيه ولا مبرر له على الإطلاق مهما حاول أصحاب المكتب التبرير إلا انه يحتاج إلى وقفه ومحاسبة من أي جهة مسؤولة.البحث عن خادمةوتقول المواطنة أم عبد الله: الحاجة دعتني للبحث عن خادمة لأنني موظفة ما دفعني للبحث عن خادمتين واحدة للطبخ وأخرى لرعاية الأطفال أثناء عملي ولكي احصل على ما أريد أجد نفسي مضطرة للدفع كما يريد أصحاب المكاتب أو بالتسعيرة التي وضعوها وهم يعللون ارتفاع الأسعار بأنه يعود إلى بلد العمالة وأنهم لا يجنون إلا القليل ولا نعلم إن كانوا صادقين أم لا.وتقول: على الرغم أن الخادمة في بيتي تتمتع بكافة الامتيازات من مأكل ومشرب وملبس وخروج مع العائلة للتنزه إلا أنني أجد أن ذلك لا يعني السماح لها بالخروج في عطلة أسبوعية لأنها أتت للعمل لا للنزهة والسياحة وهي تنال الترفيه بصحبة الأسرة كأي فرد منها.وناشدت أم عبد الله الجهات المختصة الإشراف على مكاتب الخدم والنزول للتفتيش والبحث لأن ما يدور فيها لا منطق له سواء الربح بالدرجة الأولى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.رقابة غائبةمحمد العمايرة مدير أحد مكاتب الخدم يؤكد أنه لا توجد رقابة مباشرة على مكاتب الخدم، بالشكل الذي يحفظ حق الطرفين الخدم من جهة والمكفول من جهة أخرى وكذلك المكاتب، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار ظاهرة عالمية وأن وكلاء المكاتب في الدول التي يأتي منها الخدم هي التي رفعت الأسعار.وكشف العمايرة عن الأسعار الحقيقية للخدم قائلا: الخدم من الجنسية الإثيوبية لا تدفع مكاتب الاستقدام أي مقابل عنهم عدا 120 درهماً تدفع للسائق الذي يجلبها من المطار، فيما ارتفعت على سبيل المثال العمولة بالنسبة للعملاء في اندونيسيا فكانت 150 دولاراً وأصبحت 700 دولار بالإضافة إلى رسوم السفارة وقيمة العقد وأجرة التاكسي من المطار يعني أنها تكلف تحديدا 4996 درهماً بدون عمولة المكتب المحلي وقس على ذلك باقي الجنسيات.ويرى العمايرة أن زيادة الطلب على العمالة المنزلية من أوروبا وبعض الدول الأسيوية وارتفاع أجورها هناك ساهم كثيرا في شح الطلبات للخليج عموما وكذلك ذهاب المكاتب هناك إلى رفع عمولاتها كذلك سعي المكاتب هناك إلى فرض رسوم عالية على الخدم قبل مغادرتهم لبلدانهم لتأتي الخادمة أو السائق وهم محملون بالديون.ويرى العمايرة أن وجود رقابة مباشرة وفعلية أمر ضروري لضبط الأسعار من جهة ولمنع الكثير من التجاوزات التي تحدث في مكاتب الخدم وأهمها ما وصفة بالتجارة بالبشر عن طريق مكاتب الخدم، الأمر الذي يسيء بطريقة مباشر للدولة في الخارج، ويعطي الفرصة للذين يتصيدون الأخطاء لمجرد إثارة الرأي العام بسبب ممارسات فردية غير مسؤولة سواء من الكفيل أو ملاك مكاتب الخدم الذين يهمهم الكسب بالدرجة الأولى.ويفصح راشد علي الشامسي مالك احد مكاتب الاستقدام عن الأسعار الحالية للخدم قائلا: الخادمة الإثيوبية نوعان الأول 1800 درهم والثاني 1400 وهذا يعود لديانة الخادمة والاندونيسية 6500 والفلبينية 5500 والبنغالية 3000 درهم.وأكد الشامسي على أن الأسعار مبالغ فيها إلى حد كبير ولكنها كما يعتقد ليست بيد مالك المكتب لأنه في النهاية يدفع عمولات خارجية ويدفع أجور داخلية كمكتب وعمالة ومصاريف أخرى مصاحبة وبالتالي يكسب في النهاية مبلغ زهيد وراء كل عقد يبيعه أضف إلى ذلك تذاكر الطيران التي زادت أسعارها أكثر عن الضعف، ويقول: مقابل ما يجنيه مالك المكتب قد يفاجأ بخادمة مريضة وأخرى ترفض العمل وثالثة تفر من منزل الكفيل الأمر الذي يلزمه دفع ما كسبه من بيع ثلاث إلى أربع عقود دفعة واحدة.وفي النهاية شدد الشامسي على ضرورة أن يكون هناك رقابة فعلية وحاضرة على مكاتب جلب الخدم تحفظ حقوق جميع الأطراف بالقدر المعقول.عبد الله الشامسي يقول: من عامين توقفت عن جلب الخدم بعد أن عانيت كثيرا من الخدم أنا وأسرتي وقتها كان قيمة عقد عمل الخادمة قرابة 2000 درهم إلى 3000 كأقصى حد لبعض الجنسيات ولكن الآن الأسعار غير معقولة في الوقت الحالي بعد وصلت إلى 7000 درهم، وسمعت أن سائقة فلبينية تملك رخصة سوق يباع عقد عملها ب12500 أضف إلى ذلك مصاريف انتقالها، اعتقد بأن هذا المبلغ يكفي للزواج .ويربط مهدي الاحبابي ظاهرة ارتفاع أسعار الخدم بما يجري في الأسواق من ارتفاع في المواد الغذائية، قائلا لم يعد مستغربا ارتفاع الأسعار في ظل غياب الرقابة وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار عقود العمالية المنزلية كونها أصبحت ظاهرة عامة، ولكن المشكلة أن الكثير من الشباب المواطنين يعانون من القروض البنكية بالإضافة إلى باقي المصروفات الأسرية حتى أصبح الواحد محتاراً في أي من المصارف يضع ما يملكه.ويقول: الخادمة أصبحت من أساسيات الأسرة الأمر الذي يضطر الجميع إلى دفع الأسعار التي نجدها حاليا، ويعتقد الاحبابي أن الرقابة ضرورية ومن شأنها كبح لجام الأسعار.ويجزم عبد الله المعمري على أن ملاك المكاتب يستغلون فترة قدوم رمضان لرفع أسعار العقود وكأنها مواد غذائية أو ملابس مستغلين المناسبة وإقبال كثيرين على استقدام خادمة، ويقول المعمري: مالك المكتب يضع القوانين كيف ما يشاء على سبيل المثال عندما يرجع احد الكفلاء خادمة لم تناسبه أو ترفض العمل أو مريضه فإن المكتب لا يرجع له كامل فلوسه ويشترط عليه استرجاع النصف أو الانتظار إلى حين توفر خادمة أخرى، ويقول أنا منذ أسبوع وأنا أتردد يوميا لمقابلة مسؤول المكتب ولكني لم أجده حتى اللحظة لأنه غير مهتم ويدري انه توجد جهة تحاسبه على المماطلة أو عدم الالتزام.ويقول عبد الله مبارك المقبالي: ملاك المكاتب لا يجدون جهة تردعهم وتجبرهم على التعامل وفق قوانين محددة تحفظ الحق لكل الأطراف، وهذا ما دفعهم لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.ومع تزايد المكاتب التي أصبحت كثيرة بشكل واضح أصبح من الضروري إيجاد رقابة فعليه عليهم تمنعهم من التلاعب واستغلال المواسم والكثير من العمليات الغير معقولة والتي نشهدها في مكاتب الاستقدام كبيع عقد الخادمة أكثر من مره وتشجيع الخادمة على رفض العمل وإلغاء إقامتها وإعادة بيعها لدول مجاورة.مكتب العمل: لا علاقة لنا بسوق العمالة المنزليةأكد محمد بن نايع النيادي مدير مكتب وزارة العمل في العين بالإنابة على أن سوق جلب العمالة المنزلية لا يأتي ضمن اختصاصات مكتب عمل العين، على اعتبار أن العمل تختص بعمال الشركات والمؤسسات فقط فيما تصنف العمالة المنزلية على أنها كفالة شخصية وبالتالي تقع مسؤوليتهم على إدارة الجنسية والإقامة بشكل مباشر.وقال النيادي: من المعروف أن العاملين أو ملاك مكاتب الاستقدام غالبيتهم من الوافدين الذين لا هم لهم سوى الكسب بغض النظر عن أي اعتبارات ونلاحظ أننا وبتصرفات شخصية غير مسؤولة نضر بشكل مباشر بسمعة الدولة التي تبذل جهودا جبارة للحفاظ على مستوى ومكانة الدولة في المحافل الدولية ونحن نعلم ما وصلنا إليه من مكانة متميزة وبالتالي من غير المنطقي أن تأثر تصرفات فردية على هذه المكاسب.وأضاف: من الحلول التي نتمنى أن تشملها دراسة واقع سوق العمالة المنزلية إيجاد مكاتب خارجية تقوم بتوضيح مهام وحقوق وواجبات العامل قبل أن يدخل الدولة ويمكن ذلك عن طريق نشرات تطبع بلغات مختلفة وتلزم العامل على سبيل المثال مراجعة سفاراتنا للحصول على هذه الإرشادات واعتقد أن هذا سيضع أيدينا على مشاكل كثيرة .ومن ذلك التأكد من سن الخادمة على جواز السفر،وكذلك منع إعادة بيع عقود الخدم للدول المجاورة والتي توضحها تلك النشرات بحيث يعلم العامل أنه لا يستطيع العبور من الإمارات إلى دول أخرى للعمل وانه وفي حال عدم التزامه بما ورد في النشرة سيعود إلى بلاده.سليم المستكا

قضية

سوق الخدم في العين.. ملتهبة الأسعار

t16132.jpg

ساد الهدوء صباح أمس صالات إدارات الجنسية والإقامة في مختلف إمارات الدولة مع بدء سريان العمل بالقانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب وكانت الدقة في إنجاز المعاملات هي عنوان اليوم الأول لتطبيق اللائحة المعدلة للقانون وكان لغياب دراية بعض المراجعين باللائحة الجديدة دور كبير في تعطيل معاملاتهم حيث غابت وثيقة التأمين الصحي عن الطلبات ما اضطر العاملين إلى التأكيد عليها.وفي أبوظبي توافد المراجعون منذ الصباح الباكر على إدارة الجنسية والإقامة لأجل إنهاء معاملاتهم، وحرصت الإدارة على وضع لوحة إرشادية في مدخل الإدارة تتضمن الأنواع المختلفة من التأشيرات واذونات الدخول التي تضمنتها اللائحة التنفيذية المعدلة ورسوم كل تأشيرة على حدة ومدتها، في الوقت الذي حرص موظفو الإدارة ومكاتب الطباعة على التدقيق في المعاملات الواردة لهم من أجل التأكد من استيفائها لجميع الشروط والأوراق المطلوبة لضمان صدور المعاملة دون أي تأخير.ومن المشاكل التي حالت دون إنهاء معاملات عدد من المراجعين في اليوم الأول عدم قيامهم باستصدار وثيقة الضمان الصحي، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الجنسية والإقامة على أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للقانون تنص على ضرورة توافر ضمان صحي كشرط أساسي لاستصدار مختلف أنواع التأشيرات وأذونات الدخول.وأشارت إلى أنه لا يمكن للموظفين تمرير المعاملات إلا في حال التأكد من استيفائها لمختلف الشروط ومنها ضرورة وجود ضمان صحي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدف في المقام الأول إلى مصلحة القادمين للدولة حرصاً على توفير رعاية صحية لهم حال تعرضهم لأي مكروه.وقال مسؤولون في مكاتب طباعة إن عددا من المراجعين الذين توافدوا على إدارة الجنسية والإقامة لم يتمكنوا من إنهاء معاملاتهم جراء عدم وجود ضمان صحي، مشيرين إلى أن الضمان الصحي يعتبر من المتطلبات الأساسية لاستصدار مختلف أنواع التأشيرات ولا يمكن لأي شخص استخراج تأشيرته دون وجود ضمان صحي. وأشاروا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة في فصل الصيف ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على مكاتب الطباعة، مشيرين إلى أن الزحام تركز بشكل أساسي في الفترة الصباحية، وتنوعت غالبية الطلبات ما بين تأشيرات الزيارة طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتأشيرات السياحة.وأوضحوا أن العاملين بالمكاتب حرصوا على توجيه المراجعين لضوابط التأشيرة التي يرغبون في استخراجها وكذلك التأكد من دقة البيانات، مشيرين إلى أن عددا منهم طالب بطباعة معاملته على الرغم من عدم توافر وثيقة الضمان الصحي، وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به وفقاً للقانون.إشادة من المراجعينوقال محمد سحاب موظف حكومي إنه حرص على الذهاب منذ الصباح الباكر إلى إدارة الجنسية والإقامة لأجل استصدار تأشيرة زيارة لأبنائه الثلاثة من أجل استقدامهم لقضاء إجازة الصيف معه، مشيراً إلى أنه قام بدفع ثلاثة آلاف درهم لأبنائه رسوم تأشيرات طويلة الأجل على الرغم من أن مدة بقائهم بالدولة لم تزد عن 40 يوما إلا أن تصنيف التأشيرات بتأشيرة طويلة الأجل ومدتها 90 يوماً وقصيرة الأجل ومدتها 30 لم يجعل أمامه خياراً.وأشاد سالم خميس موظف في إحدى شركات التسويق بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الجنسية لراحة المراجعين في اليوم الأول لتطبيق التعديلات، حيث تمكن من استلام تأشيرة الزيارة الخاصة بوالدته في أقل من نصف ساعة جراء إلمام الموظفين بمختلف تعديلات القانون الجديد، والتدقيق على بياناته، ما ساعده على إنجاز معاملته بسهولة ويسر كبيرين.وقال عصام سالم موظف حكومي إنه فوجئ عند ذهابه لاستخراج تأشيرة زيارة لابنته بضرورة توفير وثيقة ضمان صحي لها وبالتالي لم يتم قبول معاملته، مشيراً إلى أن المشكلة أن استخراج وثيقة الضمان الصحي يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما قد يؤدي إلى تأخير معاملته وعدم قدرته على استقدام ابنته بشكل سريع.وأشار خالد سالم مهندس إلى أن مكتب الطباعة رفض قبول معاملته باستخراج تأشيرة زيارة لابنه لعدم توافر ضمان صحي له، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعطيل المعاملة حتى يتمكن من الانتهاء من وثيقة الضمان.وأوضح إقبال شوكت موظف في احدى شركات السياحة أنه ذهب إلى إدارة الجنسية والإقامة لأجل استصدار تأشيرات سياحة لعشرة أشخاص، مشيراً إلى أن الشركة أخذت في اعتبارها بالفعل الزيادة التي طرأت على الرسوم وقامت برفع التكلفة على السائحين.وأشار إلى أن تشديد إجراءات استصدار تأشيرات السياحة يصب في المقام الأول في مصلحة الشركات الكبرى العاملة في الدولة، والتي أبدت رضاها على تطبيق تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب لاسيما وأنها أتاحت الفرصة لها لاستقدام سياح من جنسيات عديدة، بالإضافة إلى أنها تصدت للشركات الأخرى التي سعت إلى الالتفاف على القوانين والمتاجرة بالتأشيرات.إقبال متوسطوفي دبي بدأ الإقبال متوسطا حيث شهدت صالة أذونات الدخول الكثير من الاستفسارات من قبل المندوبين والشركات السياحية والأفراد، عن بنود اللائحة التنفيذية الجديدة.وكشف العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي بالإنابة عن أن فريق العمل المشكل للرد على استفسارات المتعاملين سوف يستمر في القيام بدوره، لحين إلمام الجميع بالقانون الجديد. وأضاف أن الإدارة سوف تستحدث على موقعها الإلكتروني زاوية جديدة للرد على استفسارات وتساؤلات جمهور المراجعين في جميع النواحي المتعلقة بعمل إدارة الجنسية والإقامة.وأوضح أن جميع أذونات الدخول التي صدرت قبل بداية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، سوف يعامل أصحابها وفق النظام القديم لحين نفاد أغراضها.وقال مدير ادارة الجنسية والاقامة بالإنابة ان العمل بمطار دبي الدولي وبجميع المنافذ البرية والبحرية سوف يستمر بالنظامين القديم والجديد جنبا إلى جنب حتى ينتهي العمل بجميع أذونات الدخول التي صدرت وفق النظام السابق.وكان العميد عبيد بن سرور قد أشرف على عملية إطلاق النظام الجديد بكافة منافذ إمارة دبي في الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين بحضور المقدم سعيد المعلا نائب مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية والبرية، والمقدم خالد الرزوقي مساعد المدير لقطاع شؤون نظم المعلومات، مؤكدا أن إنجاز العملية تم بالدقة المطلوبة عبر تحديث البرامج والأجهزة وملحقاتها بفريق عمل مشكل من إدارة الجنسية والإقامة.وأوضح المقدم خالد الرزوقي أن فريق العمل قام بإطلاق النظام الجديد في مطار دبي الدولي في الدقيقة الأولى من بداية أمس الثلاثاء خلال وقت قياسي، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تمت بكل سلاسة دون أن يشعر بها المسافرون.ومن جانبه أوضح الرائد محمد الحمادي مدير إدارة أذونات الدخول أن فريق العمل المشكل داخل مقرالإدارة انتهى في الساعة الواحدة من صباح أمس من انجاز كافة أذونات الدخول المقدمة عن طريق الخدمة الإلكترونية وفق النظام السابق. وأضاف الحمادي أن يوم أمس شهد هدوءا من المراجعين، لافتا إلى تواجد فريق عمل للرد على كافة استفسارات المراجعين، وإرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة.مشكلات بسيطةوفي الشارقة تمكنت الإدارة العامة للجنسية والإقامة من حل المشكلات البسيطة التي واجهتها خلال تطبيق اليوم الأول من قانون الجنسية والإقامة الجديدة حيث استقبلت المعاملات التي لم يتمكن أصحابها من إنجازها أمس لتتعامل معها على النظام القديم كما أنها تنسق حالياً لتخصيص أماكن لشركات التأمين في الإدارة لتسهيل إجراء المعاملات.وأكد العقيد الدكتور عبد الله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة أن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة 2008 بما تشمله من رسوم وإجراءات، يصب في مصلحة الوطن حيث يمكن إدارات الجنسية والإقامة في الدولة من تحديد أهداف الزيارات للأفراد والتأكد من توفر ضمان صحي للزائرين.وأشار إلى أن الإدارة خاطبت الجمهور حول التعديلات في اللائحة التنفيذية من خلال اللقاءات التي عقدت معهم، وأكد أن إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة شرعت في تطبيق اللائحة التنفيذية أمس، بناءً على القرار مشيرا إلى انه تم إخطار كافة الموظفين في الدائرة بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق التعديل بشكل صحيح.وتوقع بن ساحوه أن يسهم القرار الجديد في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة حيث كشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة المتعلقة بمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب عن قيام الإدارة بتنفيذ 24 حملة تفتيشية في أماكن مختلفة في إمارة الشارقة خلال الفترة من الأول من يونيو الماضي وحتى 23 من يوليو الجاري أسفرت عن ضبط 581 مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب من بينهم 115 متسللا و183 من مخالفي القطاع الخاص و126 مخالفا من خدم المنازل و142 مخالفا دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة ومخالفين اثنين بتأشيرة مهمة و13 مخالفا من فئة المكفولين.مكتب للتأمينوأوضح المقدم سالم علي المزيني رئيس قسم أذونات الدخول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالشارقة أن اليوم الأول لتطبيق القرار مر بشكل طبيعي ودون أن تقع هناك أية معوقات أو صعوبات كبيرة سوى بعض الإشكاليات البسيطة التي تتعلق بعدم معرفة عدد من المراجعين للقرارات الجديدة، وقال إن الإدارة عمدت على استقبال جميع المعاملات التي تم طباعتها أمس والتي لم يتمكن أصحابها من تقديمها وذلك على النظام القديم تسهيلاً على المراجعين.وأشار إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع عدد من شركات التأمين لفتح مكتب خاص لها في المقر الرئيسي للإدارة وبما يسهل العمل على المراجعين ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسرعة أكبر، منوهاً بأن القرار الجديد ينص على إلزامية التأمين الصحي والضمان على جميع الفئات القديمة والجديدة التي تم استحداثها مؤخراً كالتأشيرات الممنوحة للعلاج والدراسة لفترات قصيرة أو تلك التي تمنح لحضور المؤتمرات والندوات العلمية وغيرها.انسيابية في التطبيقوفي عجمان وأم القيوين أكد العقيد علي عمر علي الشمري مدير إدارتي الجنسية والإقامة في الإمارتين على انسيابية العمل في تطبيق القانون مؤكداً أن اليوم الأول لم يشهد أي عقبات. وأفاد الشمري بأن جميع المراجعين كانوا على علم ودراية بالإجراءات الجديدة والتي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار تأشيرات الزيارة للقادمين إلى الدولة، وشهد مقر إدارة الجنسية انخفاضا في عدد المراجعين.وذكر بأنه تم توفير كافة النماذج الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة إلى مكاتب الطباعة.وحول شكاوى أصحاب شركات السياحة بارتفاع الرسوم أكد الشمري بأن الرسوم الجديدة معقولة مشيراً إلى أن السائح القادم إلى الدولة يجب أن يدفع قيمة الخدمات التي توفرها الدولة وذلك أسوة بالرسوم التي يدفعها السائح في بقية دول العالم. كما أشار إلى أن الضمان الذي يدفعه الكفيل يعاد إليه بعد مغادرة الزائر.وفي نفس الإطار أكد المقدم أحمد موسى خادم رئيس قسم أذن الدخول بإدارة الجنسية والإقامة انخفاض عدد المراجعين لإصدار التأشيرات في اليوم الأول لتطبيق اللائحة التنفيذية مشيراً إلى أن بعض المراجعين ليس على دراية كافية بكيفية إصدار تأشيرة الزيارة بحيث ألزم القانون الجديد بضرورة مراجعة شركات التأمين لعمل وثيقة تأمين صحي للزائر على حسب مدة الزيارة.دبي ـ سامية الحمودي، أحمد جمال، عمر بدران، أسامة أحمد

غياب الضمان الصحي يوقف معاملات كثيرة والهدوء عنوان اليوم الأول لتطبيق لائحة الإقامة

t24101.jpg

200 ألف خادمة دخلن العين خلال ست سنوات هربت منهن 150 ألفاً

مشكلات الخادمات.. الأسباب والحلول

37w72.jpg

اوصى المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بوضع حد أدنى لأجور العمالة في إمارة أبوظبي والإسراع في استكمال إنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية المحلية للإسهام بدورها في حل مشكلة العمالة ولإعادة تنظيم ودعم سوق العمل المحلي.فيما اعترفت وزارة العمل بوجود بعض الظواهر السلبية في سوق العمل من قبل كل من أصحاب العمل والعمال والتي تتمثل في عدم التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيد استحقاقها وتشغيل المخالفين.وأعلنت الوزارة عن وضع برنامج الخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي تتضمن تسع نقاط رئيسية لتحقيق ذلك، أبرزها تشكيل لجنة من الجهات المختصة للتنسيق في إجراءات جلب العمالة والرقابة الميدانية وتعزيز الأنظمة الجزائية والإسراع بوضع حد أدنى للأجور.وأكدت الوزارة الحاجة إلى وضع خطط لتخفيض حجم العمالة غير الماهرة والتحكم في العمالة عموماً وذلك بتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة في مجال العمالة والرقابة اللازمة لجلب العمالة من الخارج.وكان المجلس قد عقد جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بمقره بقصر الحصن برئاسة عبدالله محمد المسعود والتي بدأت بالتصديق على ملخص الجلسة الحادية عشرة والاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية.واستعرض المجلس خلال جلسته التقرير النهائي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تدني أجور العمال والذي تضمن آراء الجهات المعنية بالعمالة في الدولة وأبوظبي وهى وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي.توسع عدد المنشآتوأكدت وزارة العمل ان سوق العمل في الدولة يشهد توسعاً مستمراً في عدد المنشآت وعدد العمال ويتزامن مع هذا التوسع وجود ظواهر بعض المخالفات للأنظمة المتبعة من قبل أصحاب العمل والعمال، وأهم هذه الظواهر عدم دفع الأجور في أوقاتها القانونية، ودخول بعض فئات العمال للدولة بصورة غير قانونية، ودخول البعض بتأشيرات زيارة وعدم مغادرة الدولة، ودخول البعض للدولة بعد شراء تصريح العمل وبقائه بها بعد انتهاء مدة التصريح، وهروب البعض من أصحاب العمل وعدم مغادرتهم الدولة.التوطينوأوضحت ان اعتماد شركات القطاع الخاص 100% على العمالة الوافدة يتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص ولكن هناك الكثير من وظائف القطاع الخاص لا تناسب المواطنين حالياً ولا يرغب المواطنون في الالتحاق بها لعدة أسباب منها طبيعة هذه الوظائف كعمالة يدوية أو فنية والأجور ومزايا العمل أما الشركات الكبرى فلابد أن تسعى إلى تشغيل المواطنين مؤكدة أن وزارة العمل تشجع الشركات الخاصة على تشغيل المواطنين وذلك بإعفاء هذه الشركات من الضمان المصرفي وتقليل الرسوم عليها وتسهيل إجراءات استخدام العمال لديها في حالة قيامها بتشغيل المواطنين.العمالة رخيصة الأجروأضافت ان الالتزام بتطبيق القانون والقرارات المنفذة له يساعد في القضاء على الظواهر السلبية لاستخدام العمالة الوافدة رخيصة الأجر وهي العمالة اليدوية وغير الماهرة، ولا يوجد حتى الآن حد أدنى للأجور وبالتالي فإن تحديد أجور العمالة غير الماهرة يتم على أساس ظروف العرض والطلب في سوق العمل.حد أدنى للأجوروأشارت إلى ان الدولة قطعت شوطاً كبيراً في إقامة البنية التحتية وإذا كانت العمالة غير الماهرة لها ما يبررها في بداية قيام الدولة فإن الأمر الآن أصبح مختلفاً، حيث تحتاج الدولة حالياً إلى العمالة المهنية والفنية والإدارية رفيعة المستوى، ونوع العمالة المطلوبة حالياً ليس بالضرورة مرتبطاً بالحد الأدنى للأجور لأن تحديد أجور ومزايا عمل هذه العمالة المهنية يعتمد على آلية سوق العمل، ومع ذلك فإن تحديد حد أدنى للأجور في الدولة يعتبر مهما ولا بد من النظر فيه من كل أجهزة الدولة المختصة بما في ذلك أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي.استراتيجية سوق العملوأكدت الوزارة ان الارتقاء بسوق العمل يتطلب مراجعة أوضاع هذا السوق والوقوف على الثغرات الموجودة في أدائه وبصفة خاصة فيما يتعلق بعدم التزام المنشآت والعمال بأنظمة العمل. ثم وضع قاعدة معلومات شاملة لكل جوانب سوق العمل وتضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومة لتنفيذ الأهداف الموضوعة لإعادة تنظيمه، وبالنسبة لنا هناك خطة إستراتيجية طويلة بشأن سوق العمل في إطار إستراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال السكان والقوى العاملة.وقالت ان هذه الإستراتيجية تتضمن عدة أهداف وتسعى إلى تطوير وتنفيذ سياسة سكانية شاملة تستهدف أن يشكل المواطنون الشريحة السكانية الأولى وهي كما يلي:1 ـ القضاء على البطالة وتطوير وتنفيذ سياسة شاملة للتوطين.2 ـ تعزيز دور الحكومة الاتحادية في وضع وتنفيذ السياسات العمالية.3 ـ تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة. 4 ـ تعزيز سياسة الدولة في مجال العلاقات الدولية بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية.5 ـ تسعى الحكومة الاتحادية في مجال تنفيذ هذه الإستراتيجية للتعاون مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص. المواطنون والقطاع الخاص وأوضحت أن تدني الأجور والرواتب من أسباب قلة فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولكن هناك أسبابا أخرى تتعلق بسياسات التعليم والتدريب، كما أن هناك جوانب ثقافية ترتبط بعدم قبول المواطنين لبعض المهن الفنية وتفضيلهم المهن الإدارية وإلى غير ذلك من أسباب لا بد من النظر إليها بصورة متكاملة مما يساعد في تشجيع المواطنين لدخول العمل في القطاع الخاص.خدم المنازل والعمالة الخاصةوتطرق التقرير إلى رأي إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والتي أشارت إلى استقدام فئة العمال المستخدمين في الأعمال الخاصة مثل خدم المنازل وغيرهم يعتمد على توفر شروط محدده تتلخص في عدد أفراد الأسرة وحاجتها إلى العمالة وتقديم الأوراق الثبوتية بذلك مثل شهادات ملكية الثروة الحيوانية أو الأراضي الزراعية أو السيارات أو القوارب الخاصة .أو أن يكون مقدم الطلب من أصحاب المهن العليا، مشيرة إلى ان عقد العمل المستحدث من قبل المختصين بوزارة الداخلية لفئة العمال المستخدمين في الأعمال الخاصة لا يتضمن شرطاً يتعلق بالحد الأدنى للراتب أو الأجر وذلك استناداً إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وتحديد الأمر حسب الاتفاق بين الطرفين.متابعة المخالفينوقالت انه وزارة الداخلية استحدثت إدارة لمتابعة المخالفين ومن ضمنهم الهاربين، ولدينا مشروع خاص باستقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة يتضمن عقد اتفاقيات مع دول العمالة المتقدمة وإنشاء مكاتب خاصة متفق عليها في بلدانهم وإنشاء شركة في الدولة لاستقدام وإرشاد وتدريب هذه العمالة وتشغيل المستخدمين حسب القوانين والضوابط المتبعة ووضع آليات تحفظ حقوق كل الأطراف.ارتفاع العمالة الوافدةوقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مرئياتها حول الموضوعين ارتفاع نسبة العمالة الوافدة غير الماهرة وزيادة اعدادها في إمارة أبوظبي ومعاناة بعض فئاتها من الأوضاع المعيشية الصعبة وتأخير دفع الأجور واضطرار البعض الآخر للهروب من كفلائهم وانتقالهم من الإمارات الأخرى إلى أبوظبي بحثا عن حل وسعيا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بات يشكل ظاهرة تهدد بترك أثارها السلبية على الواقع المحلي ما لم يتم تداركها، فهذه الفئة من العمالة يختلف وضعها عن العمالة الخاصة كخدم المنازل والسائقين ومن في حكمهم الذين تسمح أعمالهم باندماجهم في الوسط الاجتماعي وتوفير ظروف معيشية أفضل.الدور الحكوميوأكدت اللجنة على أهمية الدور التشريعي والرقابي لتنظيم علاقات العمل بإبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو ما يستدعي قيام الحكومة المحلية بوضع المعايير والقواعد الواضحة لتنظيم تلك العلاقات وإيجاد الآليات التنفيذية الفعالة لتطبيقها على ارض الواقع، فالأمر ليس مجرد خيارات مفتوحة في السوق لاستقدام العمالة من كل نوع وفئة وجنسية.مراعاة المتغيراتوأكدت ان هناك حاجة إلى إعادة النظر في أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص المحلي على ضوء ما حدث من متغيرات اقتصادية أدت إلى زيادة الأسعار وشملت كافة المجالات فالأجور والرواتب لا يمكن ان تظل على حالها رغم مرور السنين، ولكن زيادتها في القطاع الخاص غير ممكنة الا في إطار العلاقة التعاقدية بين اطراف عقد العمل ومع ذلك يجب التدخل الحكومي لوضع القواعد والمعايير اللازمة لتحديد شروط تلك العلاقة.التوصياتوأوصت اللجنة في ختام تقريرها بوضع حد أدنى لأجور العمالة في إمارة أبوظبي والإسراع باستكمال إنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية المحلية للإسهام بدورها في حل مشكلة العمالة ولإعادة تنظيم ودعم سوق العمل المحلي.مداخلاتوشهدت الجلسة مداخلات من جانب بعض الأعضاء حيث قال الشيخ احمد بن محمد بن سلطان سرور الظاهري ان أوضاع العمالة غير الماهرة ليست مطمئنة، بسبب قضاياها المتشابكة والمتشعبة التي قد ينتج عنها تحديات ومشاكل مستقبلية تؤثر على قطاعات مختلفة، مشيرا إلى انه لا يخفى على احد حجم الأخطار التي قد تواجه المجتمع في حال عدم اتخاذ قرارات تنفيذية جدية، تأخذ في الحسبان كافة المتغيرات والتوقعات المستقبلية.وقال غيث بن هامل آل غيث ان الكثير من دول العالم تتجه إلى تطبيق حد ادنى للأجر ولكن بطرق مختلفة، ففي «ألمانيا» يخضع الحد الأدنى للأجور لاتفاق اطراف العلاقة الإنتاجية، وفي «بريطانيا» يتحدد الحد الأدنى للأجر على أساس فئات عمر العمال، حيث تحدد بمبلغ 25 ,4 جنيهات إسترليني للساعة للفئات العمرية من 18 إلى 22 سنة، و5, 5 جنيهات إسترليني، لمن يتجاوز ذلك وحددت الولايات المتحدة الأميركية الحد الأدنى للأجر بمبلغ 15, 5 دولارات للساعة وكانت هناك مطالبات بزيادته إلى 65 ,6 دولارات للساعة.وطرح توصية بإنشاء مجلس أعلى للأجور في إمارة أبوظبي من أهل الاختصاص في حكومة أبوظبي الموقرة والخبراء ورجال الأعمال، وذلك من اجل وضع خطة إستراتيجية مدروسة ومراجعة وضع الأجور في سوق العمل بالإمارة.هروب 99 ألف عامل خلال 3 سنوات بأبوظبي قالت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أن ظاهرة هروب العمالة المستخدمة في الأعمال الخاصة ترجع إلى عدة أسباب منها عدم صرف الراتب أو الأجر في وقته واختلاف الأجور باختلاف جنسية المستخدمين رغم العمل الواحد لدى نفس الكفيل، ويساعد على استمرار هذه الظاهرة وجود سوق تستوعب فئة العمال الهاربين.واضافت ان الإحصائيات خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2006 تشير الى ان مجموع الهاربين وصل إلى 89 الفا و648 عاملا ويبلغ إجمالي عدد العمال من هذه الفئة حالياً 187 الفا و604 عمال.«الخيارات المتاحة» برنامج «العمل» لمعالجة العمالة المخالفةاكدت وزارة العمل انها تعمل حالياً على وضع برنامج يسمى الخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة. وتشمل هذه الخيارات : تشكيل لجنة من الجهات المختصة للتنسيق في إجراءات جلب العمالة والرقابة الميدانية وتعزيز الأنظمة الجزائية. إصلاح نظام المناطق الحرة.وضع قانون خاص لخدم المنازل ومن في حكمهم . الإسراع في وضع حد أدنى للأجور. انتهاج سياسة كثافة رأس المال مما يقلل من جلب العمالة من الخارج. التأكيد على استعمال التنوع الثقافي في جلب العمالة. وضع ضوابط صارمة لمنح التراخيص لصغار المستثمرين. مراجعة نظام مكاتب جلب العمالة للقضاء على ممارسات هذه المكاتب. النظر في منح العمال المخالفين لأنظمة العمل والإقامة فترة لتصحيح أوضاعهم ومراجعة التجارب السابقة في هذا المجال.أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد

المطالبة بالإسراع بإنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية

«استشاري أبوظبي» يوصي بوضع حد أدنى لأجور العمالة

169a50.jpg

اصدر مكتب العمل الفلبيني التابع لإدارة التوظيف الفلبينية في ما وراء البحار ومقرها مانيلا مؤخرا قرارا يقضي بزيادة الراتب الشهري لخدم المنازل بنسبة 50% ليصل إلى ضعف الراتب الحالي (1400 درهم بدلا من 700 درهم شهريا).وتأتي الزيادة في ظل ارتفاع المستوى المعيشي الذي يعاني منه الخدم العاملون خارج الفلبين، كما يشير القرار إلى أن وزارة العمل في الفلبين تعتزم ابتعاث خدم مؤهلين للعمل في المنازل من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية في مجال التدبير المنزلي لرفع مستوى الأداء والكفاءة، حيث وافقت وزارة الخارجية على هذا القرار وتم تعميمه على جميع مكاتب جلب الخدم في الفلبين والإمارات.ونص القرار على ضرورة تقيد المكاتب بالراتب الجديد بدءا من 16 من الشهر الجاري بالنسبة لطلبات استقدام الخدم من الفلبين ويتم توثيقها بعقود تشمل كل الأطراف من المكتب المحلي والسفارة الفلبينية وشركات جلب الأيدي العاملة في الفلبين، ونص على سريان مفعول العقود القديمة الموثقة مسبقا مع السفارة والمكتب والشركة قبل صدور القرار.والتي تحتوي على الأجور القديمة للخدم وشدد على ضرورة تخليصها قبل نهاية مارس المقبل، وذلك للحيلولة دون تضارب العقود القديمة والجديدة، كما أشار القرار إلى أن أجور خدم المنازل العاملين لدى الأسر في الوقت الراهن سترتفع في حال تجديد العقد عند انتهائها.وأثار القرار حفيظة بعض أصحاب مكاتب جلب الخدم، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أجور المكاتب لاستقدام الخدم، وأوضح أسامة مدير مكتب جلوبال لجلب الأيدي العاملة في دبي أن الأجور التي يتقاضاها المكتب جراء استقدام الخدم سترتفع بلا شك وذلك بسبب إضافة رسوم تعليم الخدم على الطلبات وقد تصل إلى 5000 أو أكثر بدلا من 4000 درهم، إلى جانب تأخيرها لمدة أطول بسبب إخضاعها لدورات تدريبية والتي تمتد إلى 15 يوما تقريبا بدلا من يومين.وأضاف أن الدورات التدريبية تلقي الضوء على أساليب تشغيل الأجهزة الإلكترونية وتنظيف المنزل وترتيب الغرف بعيدا عن اطلاعها على ثقافة دول الشرق الأوسط، حيث يتم تقييم الخدم على مهارات التدبير المنزلي وليس مستوى الفهم والإدراك لثقافة الأسر العربية واحتياجاتها.دبي ـ نادية إبراهيم

زيادات

الفلبين ترفع الراتب الشهري لخدم المنازل بنسبة 50%

بلغ عدد أذون الدخول التي أصدرتها إدارة الجنسية و الإقامة في أبوظبي خلال العام الجاري لفئة الخدم و من في حكمهم من السائقين وعمال المزارع الذي على كفالات شخصية حوالي 36 ألف و 816 إذن دخول . وأكدت مصادر مسؤولة في إدارة الجنسية بأبوظبي ارتفاع طلبات الحصول على خدم في الإمارة من عام لآخر نظرا لازدياد عدد السكان والاعتماد على الخدم في المجتمع بشكل كبير خاصة داخل الأسر المواطنة.وأفادت أن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها لاستقدام هذه الفئة من العمالة والتي تتبع إدارات الجنسية والإقامة تهدف إلى تنظيم استقدام هذه الفئة وضمان حقوقها وحقوق الكفلاء من خلال تطبيق عقد العمل الخاص بها على مستوى الدولة الذي سيعمل أيضا على تنظيم عمل مكاتب جلب الخدم في الدولة بناء على شروط محددة تتم بإشراف إدارات الجنسية وبشكل خاص في قسم المنازعات الذي سيتم استحداثه في كل إدارة .وأفادت المصادر أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو إيجاد حلول جذرية لظاهرة هروب الخدم من المنازل وعملهم لدى كفلاء آخرين إضافة إلى انه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على عدد من المناطق داخل المناطق السكنية لضبط المخالفين من فئة الخدم وغيرهم لقانون دخول وإقامة الأجانب .وأظهرت حملات التفتيش الدورية والضبط التي تقوم بها الادارة المختصة في الجنسية بان معدل الذين يتم ضبطهم من المخالفين يوميا في أبوظبي يصل إلى 10 أشخاص نصفهم من فئة خدم المنازل والسائقين الهاربين من كفلائهم .أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

36 ألف إذن دخول لفئة الخدم أصدرتها جنسية أبوظبي هذا العام

تحدثنا مراراً عن قضية هروب الخدم والسائقين في الدولة عن كفلائهم. وقلنا إن ترك هذه القضية دون حلول جذرية تعالجها وتقلل من آثارها السلبية يؤذن بآثار سلبية أكثر يدفع ثمنها الأفراد والمجتمع معاً.ففي السابق كانت مشكلة هروب الخدم ذات أثر أكبر على الكفيل خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي المكلف. لكن آثار هذه المشكلة بدأت تتسع لتصبح عبئاً جديداً على السلطات الأمنية في الدولة.وسنوضح من خلال مشكلتين نعرضهما كيفية تحول قضية هروب الخدم إلى عبء يثقل كاهل السلطات الأمنية التي لا تملك السيطرة على المشكلة وسط غياب قوانين وقرارات تصدرها الجهات المعنية باستقدام الخدم كإدارات الجنسية في مختلف الإمارات.المشكلة الأولى تبدأ مع بحث الخدم الهاربين عن فرص عمل جديدة لهم خاصة لدى الأسر الوافدة أو المقيمة مقابل أجرة يومية تصل إلى الثمانين درهماً. وفي هذه الحالة يستفيد المقيم الذي فتح أبوابه لهذه العمالة الهاربة من وجودها في منزله لخدمته دون أن يتحمل نفقات أخرى تفرضها عليه الجهات الرسمية في حال استقدام خادمة على إقامته.لكن هذه الفائدة عكّر صفوها حوادث سرقة تعرض لها هؤلاء المقيمون وأصبحوا يقدمون بلاغات بها لدى مراكز الشرطة. وهنا تخرج عن هذه المشكلة مشكلة أخرى يعاني منها رجال الشرطة، فالجهات الأمنية تبقى بين موقفين كل منهما واجب عليها.الأمر الأول هو تطبيق القانون على هذا المقيم المخالف بتشغيله عمالة ليست على كفالته، وذلك بتغريمه مبلغاً يصل إلى العشرة آلاف درهم.أما الأمر الثاني فهو العثور على السارق وإعادة المسروقات إلى أصحابها. ومع أن الأمرين كما قلنا واجبان على الجهات الأمنية، إلا أنها تخشى في حالة معاقبة المقيم الذي وظف عاملاً ليس على كفالته أن يصمت عن أي سرقة يتعرض لها، لأن الغرامة الأولى ربما تفوق قيمة المسروق منه. وفي هذه الحالة سيسهم هؤلاء المتسترون على الخدم الهاربين في استشراء السرقة في مجتمعنا على أيدي خدم هاربين، لتصبح قضيتهم ليست هروباً فحسب، بل سرقة وربما ما هو أكثر من ذلك مستقبلاً.أما المشكلة الثانية فهي تبرز من خلال وجود «مكاتب باطنية لتوظيف الخدم الهاربين»، فهذه المكاتب غير رسمية ويعمل بها أفراد يساعدون الخدم على الهرب من الكفيل، ومن ثم يقومون بتوفير المأوى المناسب لهم في إمارة غير التي كانت تعمل فيها الخادمة أو الخادم.ويتم الاتفاق على أجرة يومية للخادمة تصل الثمانين درهماً، ثلاثون درهماً منها للشخص الذي أوجد فرصة العمل وخمسون درهماً للخادمة، وبذلك يصبح دخل الخادمة الشهري ما يقارب الألف وخمسمئة درهم وهو مبلغ يتجاوز راتب الخادمة أو الخادم الذي لا يتجاوز في الشهر الثمانمئة درهم.المشكلتان اللتان ذكرناهما وهما قيام الخدم الهاربين بالسرقة، بالإضافة إلى توظيفهم في الدولة بشكل غير قانوني من قبل أشخاص غير مرخص لهم، ليس إلا مثالين على مشكلات نتوقع المزيد منها فيما لو اكتفينا بالاستنكار مرة وبالغضب مرة أخرى من هؤلاء الخدم الهاربين.مشكلة هروب الخدم بالإضافة لكونها مشكلة تؤرق الكفيل وتحمله ما لا يطيق، إلا أنها مشكلة ينبغي أن تؤرق المجتمع بأكمله طالما أنها تتجاوز حقوق الكفلاء وتعتدي عليها، وطالما أنها ساهمت في وجود عمالة سائبة، وطالما أنها أسهمت في وقوع السرقات، وطالما أنها اخترقت القوانين في الدولة وضربت بها عرض الحائط.لسنا ذوي اختصاص لنضع حلولاً لهذه المشكلة لكننا نوقن بأن الجهات المسؤولة تعنى بهذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع حتى رجال الأمن الذين لا يمكنهم ترك ملاحقة المجرمين وغيرهم لملاحقة الخدم الهاربين، وإن فعلت فهي لا تملك حلاً جذرياً لهذه المشكلة.هناك طرق ووسائل لتقليص هذه المشكلة، قد تكون بتشديد القوانين أو استحداث جديد فيها، أو تعديل قوانين موجودة، نأمل أن تلتفت إليها الجهات المعنية للعناية بالمجتمع عناية تكفل الحفاظ على أمنه واستقراره.<a href="mailto:maysaghodeer@yahoo.com">maysaghodeer@yahoo.com </a>

تحت المجهر

المواجهة أفضل من التجاهل

كشف المقدم الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة عن خطة تطويرية تسعى الإدارة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة تشمل تنمية واستثمار العنصر البشري للعاملين وافتتاح فروع جديدة في عدد من مناطق الشارقة، كما كشف عن التوجه لدراسة إنشاء مبنى جديد لإدارة الجنسية والإقامة بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده الإمارة والاهتمام الكبير الذي تحظى به الإدارة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.وأعلن ل«البيان» في أول حوار له منذ توليه منصبه الجديد عن بدء العمل في فرع جوازات الحمرية والذي سيفتتح بشكل رسمي الشهر المقبل بعد الانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة، وأشار إلى أن الإدارة تعد استراتيجية جديدة تقوم على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تزويد العاملين بمهارات تتناسب مع تسريع إنجاز معاملات المراجعين وتقديم خدماتها في الفترة المسائية والعمل على زيادتها لساعات أطول في الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار:ـ هناك زيادة كبيرة في عدد المراجعين للإدارة.. كيف تتعاملون معها؟ـ نسعى لمواكبة الأعداد المتزايدة من المراجعين والتي تأتي كنتيجة أكيدة لحجم التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة في المجالات الصناعية والعمرانية والسكنية المختلفة بوضع استراتيجية خاصة لهذا الأمر تقوم على تزويد الإدارة بعدد أكبر من الموظفين وتوسعة المكان وإدخال خدمات جديدة وزيادة عدد الأجهزة والبحث عن أنظمة متخصصة لتسهيل العمل في الإدارة.بالإضافة إلى أننا نعمل حالياً على مراجعة بعض الإجراءات للتبسيط والتسهيل على الجمهور والعاملين في الوقت ذاته مع الحفاظ على الشروط والمتطلبات الأساسية، كما أن هناك تحفيزا دائما للموظفين مما يزيد من إنتاجيتهم ويحثهم على المتابعة المتواصلة وإضفاء الطابع الاجتماعي على العلاقات في العمل بما يضمن سير وانسيابية العمل.ـ هناك أخبار يتم تناقلها عن إنشاء مبنى جديد للإدارة.. ما مدى صحة هذه الأخبار؟ـ هذه الأخبار قد تكون تلقائية بالنظر لعمر المبنى الحالي، والحقيقة أن وزارة الداخلية مهتمة جداً بتحديث جميع إداراتها وتزويدها بكل ما هو جديد لضمان أدائها المتميز وإدارة جنسية الشارقة إحدى تلك الإدارات الهامة، وهناك توجه لدى المعنيين بأمور الإنشاءات لدراسة إنشاء مبنى حديث يتميز بموقعه الذي يخدم مختلف المناطق بالإمارة ويستوعب الزيادة الحالية والمستقبلية في حجم العمل وأعداد المراجعين.ـ هل هناك نية لافتتاح فروع جديدة للإدارة في مناطق الشارقة الأخرى؟ـ هناك فكرة لمد خدماتنا للجمهور في جميع مناطق الشارقة ولكن ذلك يتم وفق أسس وضوابط ومنها المسافة وحجم العمل، إلا أن هذا التوسع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، لذلك يتم حاليا دراسة هذا الأمر والبدء في تنفيذه على مراحل ترتبط بأعداد العاملين وتوافر الإمكانيات، ولاسيما أن عمل الجنسية عمل خاص ومميز يتطلب تدريب القائمين عليه لمدد ليست بالقصيرة.ويعتبر هذا كله من الأمور التي تتحكم في إمكانية افتتاح فروع أخرى، إلا أنه قد بدأ العمل وكفترة تجريبية في فرع الإدارة بالمنطقة الحرة بالحمرية الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه رسمياً خلال الشهر المقبل.ـ لكن ما أهمية إيجاد فرع في هذه المنطقة؟ـ هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مؤسسة كبيرة تستقطب أعداداً كبيرة من العاملين، وافتتاح مكتب فيها يوفر الكثير من العناء على مراجعي تلك المنطقة كما أنه يخفف عدد المراجعين إلى الإدارة، وبالتالي يحقق أهدافاً مزدوجة للهيئة وللمراجعين والإدارة.ـ قلت إن الإدارة تعد استراتيجية لتطوير أدائها.. فهل هناك خطة لتدريب الموظفين وتأهيلهم؟ـ تم تكليف فرع التخطيط في الإدارة بالتركيز وبشكل مكثف ومستمر على تدريب وتأهيل الموظفين على كل جديد في مجال الإدارة وتقنية المعلومات وجودة الخدمة وتبسيط الإجراءات وحسن التعامل والتفاعل مع جمهور المراجعين.وقد تم التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات وبدعم كبير من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لإتاحة الفرصة لتدريب أكثر من 250 موظفاً خلال الأشهر الستة المقبلة على قيادة الكمبيوتر الدولي عن طريق دائرة تنمية الموارد البشرية.وهذه البادرة تضاف إلى الفرص التدريبية التي تتيحها وزارة الداخلية ودائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة وإدارة الجنسية والإقامة بدبي في إطار التعاون الشامل بين المؤسستين والذي أثمر في وقت سابق عن تدريب عدد لا بأس به من الموظفين في مختلف التخصصات، ومن الممكن القول إن رؤية الإدارة تتجه لتدريب جميع الموظفين لضمان حصول كل موظف على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر خلال العام المقبل، بالإضافة إلى اتباعهم لعدد من الدورات الأخرى التي تهيئ الموظفين لإنجاز المعاملات بسرعة بما يخدم المراجعين من الجمهور.ـ تم تمديد ساعات العمل للفترة المسائية، فما هي الأسباب؟ـ إن إدارة الجنسية هي إدارة أمنية خدمية وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية تسعى إلى توفير الخدمات لطالبيها لتكون متاحة للجميع وبسهولة ويسر، وهذا أحد الأسباب، بالإضافة إلى أن الازدحام الشديد الذي تشهده الإدارة خلال أوقات الدوام الرسمية في الفترة الصباحية الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر إنجاز بعض المعاملات دفع إلى ضرورة البحث عن بدائل كتخصيص ساعات مسائية للعمل.كما أن هناك عدداً من الحالات الطارئة التي يحتاج أصحابها إلى إنهاء معاملاتهم في الفترة المسائية التي تفسح المجال في الوقت نفسه أمام الذين لا يتمكنون من مغادرة أماكن عملهم في الفترة الصباحية إلى إنجاز معاملاتهم مساءً.ـ كيف تم تخصيص ساعات العمل المسائية؟ـ تم الاعتماد في مد ساعات الدوام المسائية على الاستفادة من كوادر الإدارة الموجودة حالياً من خلال مواصلة العمل لإنجاز معاملات الجمهور حتى المساء، ويمكن التنويه هنا إلى أن هناك فكرة مستقبلية بأن تكون الخدمة متاحة في أي وقت للحالات الطارئة وسوف يتم قريباً دراسة مد ساعات العمل لفترات إضافية في ظل تطبيق مفهوم الموظف الشامل ورفع الأمر للمعنيين للاطلاع عليه.ـ ولكن الملاحظ أن الفترة طويلة بين التقدم بالطلب وإنجاز المعاملة؟ـ إن تزايد أعداد المراجعين وكثرة المعاملات المقدمة للإدارة قد يؤدي لحدوث مثل هذه المشكلة التي نحاول تلافيها من خلال مراجعة الإحصائيات التي نعدها لهذه الغاية من جهة ومن خلال فتح صناديق لتلقي مقترحات وشكاوى المراجعين عن تأخر معاملاتهم عن الزمن المحدد من جهة أخرى.ونقوم حالياً لتجاوز هذا الأمر باتباع خطوات عدة منها تأهيل الموظفين بشكل أفضل لإنجاز المعاملات بطريقة أسرع وزيادة عدد «الكاونترات» الموجودة والبحث عن أنظمة سهلة لإنجاز المعاملات وإيجاد الوسائل التي تمكن من إنجاز المعاملات في مكان واحد.ـ متى سيتم البدء في الفروع الجديدة؟ـ إن إنجاز هذه الفروع يعود إلى مدى حاجة المنطقة لتقديم الخدمات فيها ونعتمد في هذا على مبدأ الأولوية في الأهمية، والحمرية حالياً هي من الأماكن الأكثر جاهزية وحاجة لافتتاح مكتب فيها، ونجري حالياً دراسة إمكانية افتتاح فروع جديدة في أماكن أخرى بالشارقة.ـ هناك أعداد كبيرة من العمالة المخالفة لقوانين دخول وإقامة الأجانب.. كيف يتم التعامل معهم؟ـ تنظم الإدارة وفي إطار الإجراءات القانونية حملات تفتيشية متواصلة ومنتظمة للبحث عن هذه المخالفات وإلقاء القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وتشمل الحملات كل المناطق التي ترد المعلومات بوجود مخالفين فيها كالمحلات والأماكن السكنية والمناطق الصناعية وأسفرت حملات التفتيش خلال الشهر الماضي عن القبض على 43 خادمة مخالفة، وستتواصل الحملات بشكل مستمر في الفترات المقبلة.ـ هل من تطوير لخدمة الاستعلام الصوتي في الإدارة؟ـ هذه الخدمة تعتبر جديدة نسبياً بالنسبة للإدارة حيث تم اعتمادها منذ شهرين تقريباً وتهدف إلى تقديم المعلومات المختلفة للمراجعين والمتعلقة بأعمال الإدارة، وسيتم إضافة تعديلات جديدة عليها تتعلق بكيفية إنجاز المعاملات، إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى بعض الوقت.ـ هناك من يقول إن مكاتب الطباعة تتسبب في حدوث بعض المخالفات؟ـ المعاملات تخضع إلى تدقيق مكثف من الموظفين المتخصصين في هذا المجال وذلك للكشف عن أية مخالفة أو أخطاء قد تحدث من قبل مكاتب الطباعة، ونأمل في الفترة المقبلة أن تكون مكاتب الطباعة وطنية من خلال تسليمها إلى مؤسسة وطنية تديرها وتحد من بعض المخالفات.ـ هل من إجراء للتعامل مع حالات هروب الخدم؟ـ لهروب خدم المنازل أو من في حكمهم مسببات مختلفة، تعود في بعضها إلى تصرفات الخادم كما أن بعضها الآخر يعود إلى تصرفات رب العمل، ولهذا فإننا نرى أن التخفيف من تلك الحالات قد يجد الحل في تنويع جنسيات العاملين في هذا المجال.فليس بالضرورة تركيز مكاتب جلب الخدم على استقدام فئات خدم منازل من بلد واحد أو جنسية أو جنسيات محددة فقط، كما أن الأمر يتطلب فرض بعض الالتزامات والتوجيهات على مكاتب جلب الخدم وإيجاد ما ينظم العلاقة بين الطرفين بالإضافة إلى مكتب جلب الخدم والذين يتسببون أحياناً في حدوث بعض حالات المخالفة.ومن جانبنا كإدارة جنسية وإقامة ومهتمة في إيجاد حلول مناسبة لمثل هذه المشكلات فإننا نؤيد فكرة إيجاد مكتب واحد لاستقدام الخدم والذي يمكن أن تحدد له شروط معينة لاختيار الراغبين في هذه المهنة، ويتم من خلالها تحديد المواصفات التي لابد من توفرها بالأشخاص الذين سيتم استقدامهم إلى الدولة.حوار: عمر بدران

نتائج البحث عن: مكاتب استقدام خدم